- ٠ ٤٩
-
،
إحدى المبارتين مكان الأخرى مجازاً جائز ، وإنما سمى المسبوق قاضياً مجازاً لا في فعله من إسقاط الواجب ، أو سماء قاضياً باعتبار حال الإمام ، وإليه أشار في قوله « وما فاتكم فاقْضُوا » ونحن إنما نجعله مؤدياً أداء قاصراً باعتبار حاله ، وعلى هذا الأصل قلنا لو أن مسافراً اقتدى بمسافر ونام خلفه ثم استيقظ ونوى الإقامة وهو في موضع الإقامة أو سبقه الحدث فرجع إلى مصره وتوضأ ، فإن كان ذلك قبل فراغ الإمام من صلاته صلى أربع ركعات ، وإن كان بعد فراغه صلى ركعتين إلا أن يتكلم فحينئذ يصلى أربعاً ؛ لأنه بمنزلة القاضي في الإتمام حكماً ، ووجوب القضاء بالسبب الذي به وجب الأداء فلا يتغير إلا بما يتغير به الأصل، وقبل فراغ الإمام نية الإقامة [ودخول موضع الإقامة (۱)] منير للفرض في حق الأصل وهو الإمام ، فيكون مغيراً في حق من يقضى ذلك الأصل وبعد الفراغ نية الإقامة ودخول المصر غير مغير للفرض في حق الأصل ، فكذلك لا يغير في حق من يقضى ذلك الأصل إلا أن يتكلم فحينئذ ينعدم معنى القضاء لخروجه بالكلام من تحريمة المشاركة وهو المؤدى (۳) لبقاء الوقت فيتغير فرضه بنية الإقامة ، ولو كان مسبوقاً صلى أربعاً في الوجهين لأنه مؤد إتمام صلاته أداء قاصراً، سواء تكلم أو لم يتكلم ، فرغ الإمام أو لم يفرغ ، كانت (۳) نية الإقامة مغيرة للفرض لكونه
مؤدياً باعتبار بقاء الوقت . وأما القضاء فهو نوعان : بمثل معقول كما بينا ، وبمثل غير معقول كالفدية في حق الشيخ الفانى مكان الصوم ، وإحجاج الغير بماله عند فوات الأداء بنفسه لمجزه فإن ذلك ثابت بالنص ؛ قال الله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » : أى لا يطيقونه ، هكذا نقل عن ابن عباس رضى الله عنهما ، وفي الحج حديث الخثعمية حيث قالت: يا رسول الله إن فريضة الله تعالى على عباده في الحج أدركت أبى شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يَسْتَمْسِكَ على الراحلة أفيجزى أن أحج عنه ؟ فقال : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يقبل منك ؟ فقالت : نعم ، ، فقال عليه السلام : « : « الله أحق أن يقبل » ثم لا مماثلة بين الصوم وبين الفدية صورة ولا معنى ،
(۱) زيادة من العثمانية
(۲) وفى العثمانية والهندية وهو مؤد
(۳) وفى الهندية : وكانت
(2)
الجزء 01 — ص ٤٩