ΣΥ
في المعنى سواء فتجعل هانان الكامتان كقوله أعطيتني ويصدق فيهما إذا كان موصولاً لا إذا كان مفصولاً بطريق أنه بيان تغيير . وأبو يوسف قال فيهما لا يصدق موصولا ولا مفصولاً ؛ لأن الدفع والنقد اسم للفعل لا يتناول العقد مجازاً ولا حقيقة ، فكان قوله إلا أنى لم أقبض رجوعاً والرجوع لا يعمل موصولا
الله
على
ولا مفصولا ، فأما الإعطاء قد سمى به العقد مجازاً ، يقال عقد الهبة وعقد العطية . وقال أبو حنيفة رضی عنه : إذا قال لفلان ألف درهم إلا أنها زيوف لم يصدق موصولا ولا مفصولا . وقال أبو يوسف ومحمد : يصدق موصولا لأن قوله إلا أنها زيوف بيان تغيير فإن مطلق تسمية الألف في البيع ينصرف إلى الجياد ؛ لأنه هو النقد الغالب و به المعاملة بين الناس وفيه احتمال الزيوف بدون هذه العادة فكان كلامه بيان تغيير فيصح موصولا لا مفصولا ، كما في قوله إلا أنها وزن خمسة وكما في الفصول المتقدمة بل أولى ؛ فإن ذلك نوع من المجاز وهذا حقيقة لأن اسم الدراهم للزيوف حقيقة كما أنها للجياد حقيقة . وأبو حنيفة يقول : مقتضى عقد المعاوضة وجوب المال بصفة السلامة ، والزيافة في الدراهم عيب لأن الزيافة إنما تكون بغش في الدراهم والغش عيب فكان هذا رجوعاً عن مقتضى أول كلامه والرجوع لا يعمل موصولا ولا مفصولا ، وصار دعوى العيب في الثمن كدعوى العيب في البيع، بأن قال : بعتك هذه الجارية معيبا بعيب كذا وقال المشترى بل اشتريتها سليمة ؛ فإن البائع لا يصدق سواء قاله موصولا أو مفصولا ، بخلاف قوله إلا أنها وزن خمسة فإن ذلك استثناء لبعض المقدار بمنزلة قوله إلا مائتين ، وبخلاف قوله لفلان على كر حنطة من ثمن بيع إلا أنها ردية لأن الرداءة ليست بعيب في الحنطة ، فالعيب ما يخلو عنه أصل الفطرة والرداءة في الحنطة تكون بأصل الخلقة فكان هذا بيان النوع لا بيان العيب فيصح موصولا كان أو مفصولا . و على هذا لو قال لفلان على ألف درهم من ثمن خمر ، فإن عند أنى يوسف ومحمد هذا بيان تغيير من حقيقة وجوب المال إلى [ بيان (۱) ] مباشرة سبب الالتزام صورة وهو شراء الخمر فيصح موصولا لا مفصولا . وأبو حنيفة يقول هذا رجوع ؛ لأن
(۱) زيادة من الهندية .
الجزء 01 — ص ٤٧