حن : الأداء إنما يجب بالطلب ، ألا ترى أن الريح إذا هبت بثوب إنسان وألقته في حجر غيره فالثوب ملك لصاحبه ولا يجب على من في حجره أداؤه إليه قبل طلبه ، لأن حصوله في حجره كان بغير صنعه ؟ فكذلك ههنا الوجوب تسببه كان جبراً إذ (1) لا صنع للعبد فيه فإنما يلزمه أداء الوجوب عند طلب من له الحق وقد خيره من له الحق في الأداء ما لم يتضيق الوقت ، يقرره أن وجوب الأداء لا يتصل بثبوت حكم الوجوب لا محالة ، فإن البيع بثمن مؤجل يوجب الثمن في الحال ، إذ لو كان وجوب الثمن متأخراً إلى مضى الأجل لم يصح البيع ، ثم وجوب الأداء يكون متأخراً إلى حلول الأجل فههنا أيضاً وجوب الأداء يتأخر إلى توجه المطالبة ، وذلك باعتبار استطاعة تكون الفعل (۲) فقبل فعل الأداء لم تثبت المطالبة على وجه ينقطع به الخيار والدليل عليه أن النائم والمغمى عليه في جميع الوقت يثبت حكم الوجوب في حقهما ، ثم الخطاب بالأداء يتأخر إلى ما بعد الانتباه والإفاقة .
مع
،
والحاصل أنه يتعين للسببية الجزء الذى يتصل به الأداء من الوقت ، فإن اتصل بالجزء الأول كان هو السبب وإلا تنتقل السببية إلى آخر الجزء الثانى ثم إلى الثالث هكذا لمعنيين : أحدهما أن فى المجاوزة عن الجزء الذى يتصل به الأداء في جعله سبباً لا ضرورة (۳) وليس بين الأدنى والكل مقدار يمكن الرجوع إليه ، والثاني أنه إذا لم يتصل الأداء بالجزء الذى تتعين به السببية يكون (٤) تفويتاً ، كما إذا لم يتصل الأداء بالجزء الأخير من الوقت يكون تفويتاً حتى يصير ديناً في الذمة ولا وجه لجعله مفوتاً ما بقى الوقت (٥) ؛ لأن الشرع خيره فى الأداء ، فعرفنا أن هذا المعنى تخيير له في نقل السببية من جزء إلى جزء ما بقى الوقت واسعاً يبقى هذا الخيار له فلا يكون مفرطاً ؛ ولهذا لا يلزمه شيء إذا مات ، ولا إذا حاضت المرأة ، لأن الانتقال يتحقق في حقها لبقاء خيارها ، والجزء الذى تدركه من الوقت بعد الحيض لا يوجب عليها الصلاة ، والجزء الذي يدركه المسافر بعد ما صار مسافراً لا يوجب عليه إلا ركعتين .
إلا
(۱) وفى العثمانية بدون إذا
•
وجوب الأداء لا يكون بدونه القدرة لسكونه تكليف العاجز والمدرة لا تكون
(۲) لأن
الفعل فلم يكن قبل فعل الأداء مطالبا به على وجه يقطع الخيار - كذا بهامش العثمانية مع (۳) وفى العثمانية بدون لا فإنها مشطوبة من الخط بعد كتابتها
(٤) وفى العثمانية : كان
•
(0) كذا فى العثمانية ، وفى الأصل : الواجب بدل الوقت .
+
(۴)
الجزء 01 — ص ٣٣