متناول من عارضوا به ، وقد كانوا أهل اللسان فأعرض عن جوابهم امتثالا بقوله تعالى : ( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه » ثم بين الله تعالى تعنتهم فيما عارضوا به بقوله : « إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون » ومثل هذا الكلام يكون ابتداء كلام هو حسن وإن لم يكن محتاجا إليه في حق من لا يتمنت ، وإنما كلامنا فيها يكون محتاجاً إليه من البيان ليوقف به على ماهو المراد . والذى يوضح تعنت القوم أنهم كانوا يسمونه مرة ساحراً ومرة مجنوناً وبين الوصفين تناقض بين ، فالساحر من يكون حاذقاً فى عمله حتى يلبس على العقلاء ، والمجنون من لا يكون مهتدياً إلى الأعمال والأقوال على ما عليه أصل الوضع ، ولكنهم لشدة الحسد كانوا يتعنتون وينسبونه إلى ما يدعو إلى تنفير الناس عنه من غير تأمل في التحرز عن التناقض واللغو . فأما قصة بقرة بني إسرائيل فنقول : كان ذلك بياناً بالزيادة (1) على النص وهو يعدل النسخ عندنا والنسخ إنما يكون متأخراً عن أصل الخطاب ، وإلى هذا أشار ابن عباس رضى الله عنهما فقال : لو أنهم عمدوا إلى أي بقرة كانت فذبحوها لأجزأت عنهم ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم . فدل أن الأمر الأول قد كان فيه تخفيف وأنه قد انتسخ ذلك بأمر فيه تشديد عليهم . فأما قوله : « ولذى القربى » فقد قيل إنه مشترك يحتمل أن يكون المراد قربي النصرة ، ويحتمل أن يكون المراد قربى القرابة ، فلهذا سأل عثمان وجبير بن مطعم
الله
رضى الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وبين لهما رسول الله صلى عليه وسلم أن المراد قربى النصرة . أو نقول : قد علمنا أنه ليس المراد من يناسبه إلى أقصى أب فإن ذلك يوجب دخول جميع بني آدم فيه ولكن فيه إشكال أن المراد من يناسبه بأبيه خاصة أو يجده أو أعلى من ذلك ، فبين رسول الله عليه السلام أن المراد من يناسبه إلى هاشم ، ثم ألحق بهم بني المطلب لانضمامهم إلى بني هاشم في القيام بنصرته في الجاهلية والإسلام ، فلم يكن هذا البيان من تخصيص العام في شيء ، بل هذا بيان المراد فى العام الذى يتعذر فيه القول بالعموم ، وقد بينا أن مثل هذا العام في حكم العمل به كالجمل كما في قوله : ( وما يستوى الأعمى والبصير » فيكون البيان تفسيراً له فلهذا صح متأخراً . فأما تقييد حكم الميراث بالموافقة في الدين
(1) وفى الهندية : للزيادة
•
الجزء 01 — ص ٣٤