-
وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس » ما يبطل ما قالوا ؛ لأن المراد وقت الأداء ووقت الوجوب ، فعلى ما قال هذا القائل لا يكون هذا وقت الوجوب ولا وقت أداء الظهر فهو مخالف للنص .
ومنهم من قال المؤدى فى أول الوقت موقوف على ما يظهر من حاله في آخر الوقت ، وهكذا القول (۱) فى الزكاة إذا عجلها قبل الحول ، واستدل عليه بما قال محمد رحمه الله في الزيادات : إذا عجل شاة أربعين (٢) ودفعها إلى الساعي ثم تم الحول وفي يده ثمان وثلاثون فله أن يسترد المدفوع من الساعي ، وإن كان الساعي تصدق به كان تطوعاً له ، ولو تم الحول وفى يده تسع وثلاثون وجبت عليه الزكاة إذا كان المؤدى قائماً في يد الساعى بعينه وجاز عن الزكاة ، وهذا ضعيف أيضاً ، فالأداء لا يضح إلا بنية الظهر والظهر اسم للفرض خاصة ، ولو نوى الفرض صحت نيته ، ولو نوى التفل لم تصح نيته فى حق أداء الفريضة ، فلو كان حكم المؤدى التوقف لاستوت فيه النيتان ، ولتأدى بمطلق نية الصلاة ، والقول بالتوقف في فعل قد أمضاه لا يكون قويا في الصلاة والزكاة جميعاً ، وكان الكرخي رحمه الله يقول : المؤدى فرض على أن يكون الوجوب متعلقاً بآخر الوقت أو بالفعل ؛ لأن الوجوب إنما لا يثبت بأول الوقت لانعدام الدليل المعين لذلك الجزء في كونه سبباً وبفعل الأداء يحصل التعيين ، فيكون المؤدى واجباً ، بمنزلة مالو باع قفيراً من صبرة يتعين البيع في قفيز بالتسليم ، ولو أدى شاة من أربعين في الزكاة يتعين المؤدى واجباً بالأداء ، والحانث باليمين إذا كفر بأحد الأشياء يتعين ذلك واجباً بأدائه ، وهذا في الحقيقة رجوع إلى ما قلنا ، ففى هذه الفصول الوجوب ثابت بأصل السبب قبل تعين الواجب بالأداء فكذلك هنا الوجوب ثابت بإدراك الجزء الأول من الوقت والتعيين يحصل بالأداء ، وهذا لأنه لا يمكن إثبات حكم الوجوب بعد الأداء مقصوراً على الحال ؛ لأنه إنما يجب على المرء ما يفعله لا ماقد فعله ، وإذا تقدم الوجوب على الفعل ضرورة يتحقق به ما قلنا أن الوجوب وصحة الأداء يثبت بالجزء الأول من الوقت . ثم قال الشافعي رحمه الله : لما تقرر الوجوب لزمه الأداء على وجه لا يتغير بتغير حاله بعد ذلك بعارض من حيض أو سفر ، وقلنا
•
(۱) وفى العثمانية : يقول (٢) كذا في الأصل وكذا في الثمانية وسقطت من الهندية هنا ورقة والظاهر أنه من أرسين فسقطت من ، والله أعلم . ،
الجزء 01 — ص ٣٢