أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ٥٤٩

الاستطاعة في النفقات ٥٤٩ - أجيب عن استدلالهم بحديث هند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»، بأنه أمرها بالأخذ بالمعروف ولم يطلق لها الأخذ على مقدار الحاجة (1) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقاً على الحديث .. وإذا كان الواجب هو الكفاية بالمعروف، فمعلوم أن الكفاية بالمعروف تتنوع بحالة الزوجة في حاجتها، ويتنوع الزمان والمكان، ويتنوع حال الزوج في يساره وإعساره . (۲) فظاهر هذا الكلام أنه كما يُنظر إلى حالها فينبغي كذلك مراعاة حال الزوج والزمان والمكان. مناقشة أدلة الشافعية ومن وافقهم نوقشت بما يلي: (۳) ١ - الاستدلال بالآية: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ على اعتبار حال الزوج فقط أجيب عنه : بأن الآية لا تدل إلا على التفريق بين نفقة الغني والفقير، وأنها تختلف بعسر الزوج ويسره، وهذا أمرٌ مُسلّم، وأما أنه لا اعتبار بحال الزوجة فيها، وقد قال الله (٤) تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وذلك يقتضي تعلق المعروف في حقها؛ لأنه لم يخص في ذلك واحداً منها، وليس من المعروف أن يكون كفاية الغنية مثل نفقة الفقيرة، فإذن النفقة تُقدّر بحسب حال المنفق، والحاجة من المنفق عليه، فإذا كانت أحوال المنفق المادية تحتمل حاجة المنفق عليه أمضى النفقة، وإن لم تكن تتحمل ردّها إلى قدر احتماله (0) (۱) نيل الأوطار ١٣٠/٧ . (۲) مجموع الفتاوى ٨٦/٣٤. (۳) سورة الطلاق، الآية [٧] (٤) سورة البقرة، الآية [٢٣٣]. (٥) الجامع لأحكام القرآن ۱۷۰/۱۸ .
ص ٥٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.