أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ٥٤٨

٥٤٨ أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية وقد استدلوا بما يلي: (1) أولاً: ( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقٌ مِمَّا ءَاتَهُ اللَّهُ... وجه الاستدلال: أنّ الله فرّق بين الموسر والمعسر وأوجب على كل واحد منهما على قدر حاله ولم يبيّن المقدار، فوجب تقديره بالاجتهاد (۲) ثانياً : قاسوا نفقة الزوجة على الإطعام في الكفارات بجامع أن كلا منهما مال يجب بالشرع ويستقر في الذمة، وأكثر ما يجب في كفارة الأذى للمسكين مدان، وأقله في كفارة الجماع في نهار شهر رمضان مد واحد مناقشة الأدلة مناقشة أدلة الحنفية: (۳) وأجيب عنها بما يلي : ١ - أما الاستدلال بقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ : - فالمعروف هنا ليس كفاية الزوجة على الإطلاق دون النظر إلى حال الرجال، وإنما المراد بذلك - والله أعلم - ما يجب لمثلها على مثله، كما ذكر الإمام في تفسيره حيث يقول: «يعني بقوله : ( بِالْمَعْرُوفِ ) ما يجب المثلها على مثله، إذا كان الله تعالى ذكره قد علم تفاوت أحوال خلقه بالغنى والفقر، وأن منهم الموسع والمقتر، وبين ذلك، فأمر كلاً أن يُنفق على من لزمته نفقته من زوجته وولده على قدر ميسرته (0) (۱) سورة الطلاق، الآية [٧] (٢) المهذب ١٦١/٢. (٣) المصدر السابق ٢/ ١٦١ ، مغني المحتاج ٢/ ٤٢٦ . (٤) سورة البقرة، الآية [٢٣٣]. (٥) تفسير الطبري ٤٤/٥ .
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.