أثر الإستطاعة في الأحكام الشرعية — الصفحة ٥٥٠

٥٥٠ أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية وأما تقدير النفقة بالأمداد فالآية لا تقتضيه، وليس بوجيه وثبوته يحتاج إلى دليل؛ لأن ذلك مما تختلف فيه طباع الناس وأحوالهم، ويختلف باختلاف الأوقات أيضاً، وفي التقدير بشيء معين إضرار بأحدهما " (1) وقد أفصح عن ذلك الإمام النووي من علماء الشافعية، حيث بين أن حديث هند حجة عليهم لا لهم، يقول عم الله : ... ومذهب أصحابنا أن نفقة القريب مقدرة بالكفاية كما هو ظاهر هذا الحديث، ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد على الموسر كل يوم مدان، وعلى المعسر مد ونصف، وهذا الحديث يرد على أصحابنا ..((٢). (۲) ٢ - أما قياس نفقة الزوجة على الإطعام في الكفارات. فالجواب عنه بأنه قياس مع الفارق لأن الكفارة لا تختلف باليسار، فيجب نفس (۳) المقدار مع اليسر أو الإعسار ثم إن هذا القياس معارض أيضاً بنفقة الأقارب، فإنها مال يجب بالشرع كنفقة الزوجة، وهي غير مقدّرة بنفسها بل بالكفاية ) . الترجيح مما تقدم يظهر - والله أعلم - رجحان قول المالكية والحنابلة أن النفقة معتبرة بحال الزوجين جميعاً، لاسيما وأن استدلال الحنفية بالآية: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَهُنَّ بالمعروف..)، على اعتبار حال الزوجة فقط، لم يسلم من المناقشة كما أوضحته، كما أن (۱) المبسوط ٥/ ۱۸۲ ، الجامع لأحكام القرآن (۱۷۱/۱۸ ، فتح الباري ٥٠٩/٩ . (۲) صحیح مسلم بشرح النووي ٧/١٢ (٣) المغني ٥٦٥/٧ . (٤) بدائع الصنائع ٢٢٣/٤ ، المغني ٥/ ٥٦٥ (٥) سورة البقرة آية: ۲۳۳
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.