۲۳۲
واستدلوا بما يلي:
أثر الاستطاعة في الأحكام الشرعية
أولاً : قوله : (ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)
وجه الاستدلال دلّ الحديث على أن الزكاة إنما تجب بحلول الحول مطلقاً، دون التمكن
من الأداء، ولأنه لو أتلف النصاب بعد الحول ضمنها، ولو لم تجب لم يلزمه ضمانها . ثانياً: عللوا: بأنه لو أشترط إمكان الأداء لم ينعقد الحول الثاني حتى يتمكن من الأداء وليس كذلك، فيجب عليه زكاة حولين.
(۳)
القول الثاني: يشترط التمكن من الأداء، فلو تلف المال بعد الحول قبل إمكان الأداء لا
(٤)
(0)
زكاة عليه، وبه قال الإمام مالك وأصحابه، والقول الثاني للشافعي، ورواية عن الإمام أحمد
(1)
(۱) رواه أبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة، من حديث علي ،۲/ ۱۰۱، وسكت عنه، واللفظ له، وعبد الرزاق في الزكاة، باب لا صدقة في مال حتى يحول عليه الحول ٧٥/٤ ، والبيهقي في الزكاة، باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ٩٥/٤ ، وقال : موقوفاً على عائشة، والدارقطني في الزكاة من عدة طرق عن ابن عمر وعائشة وأنس وعلي باب وجوب الزكاة بالحول ۲/ ۹۰-۹۱ ، وابن ماجة في الزكاة، باب من استفاد مالاً ١/ ٥٧١ ، وخرجه ابن حجر في التلخيص ١٥٦/٢ ، وقال في التعليق المغني ۹۱/۲ حديث علي لا بأس بإسناده والآثار تعضده، فيصلح للحجة»، أ.هـ. والزيلعي في
نصب الراية وذكر طرقه ۲/ ۳۲۸-۳۳۰.
(٢) المغني ٢ / ٦٨٢ ، شرح الزركشي ١١٩٠/٣.
(۳) المجموع ٣٧٥٥ ، المغني ٦٨٢/٢ ، شرح الزركشي ١١٩٠/٣.
(٤) المنتقى شرح الموطأ ٢/ ١٤٥ ، جواهر الإكليل ١٤١/١ - ١٤٢ ، شرح منح الجليل ٣٣٣/١، ونقله
عن صاحب المغني ٦٨١/٢-٦٨٢ .
(٥) الأم ٥٢/٢ ، المجموع ٣٧٥/٥، فتح الوهاب ١١٦/١.
(٦) الإنصاف ٣٩/٣، الفروع ٣٤٧/٢
ص ٢٣٢