الاستطاعة في الزكاة.
واستدلوا بالقياس على الصلاة والصوم والحج، فإن التمكن فيها شرط لوجوبها،
فكذلك الزكاة عبادة يشترط لها ما يشترط لسائر العبادات
الترجيح:
(1)
مما تقدم يظهر - والله أعلم - رجحان القول بعدم اشتراط التمكن من أداء الزكاة، وهو قول جمهور الفقهاء، وذلك لقوة دليله، وأما استدلال المخالف بقياس الزكاة على
سائر العبادات في اشتراطه فالجواب عنه من وجهين
الأول: أن القياس لا يصح، ذلك أن الصوم يجب على الحائض والمريض والعاجز عن أدائه، والصلاة تجب على المغمى عليه - إذا لم تطل مدة الإغماء ، وعلى النائم، وكذلك الحج يجب على من أيسر في وقت لا يتمكن من الحج فيه، أو منعه من المضي مانع، فتبين أن التمكن من الأداء ليس شرطاً في وجوب تلك العبادات، فالقياس إذا غير صحيح لانتفاء ركن من أركانه، وهو الأصل "المقيس عليه " . الثاني: لو سُلّم صحة القياس، فالفرق بين الزكاة وسائر العبادات ظاهر، فالصلاة والصوم وغيرهما عبادات بدنية يُكلّف فعلها ببدنه، فأسقطها تعذر فعلها، وأما الزكاة فعبادة مالية يمكن ثبوت الشركة للمساكين في ماله والوجوب في ذمته مع عجزه عن
(۳)
الأداء (3)
. أي: يتعلق حق المساكين بها لوجوبها في ذمته، وإن كان عاجزاً عن الأداء.
ثمرة الخلاف:
تظهر ثمرة الخلاف في المسألة كما يلي:
(1) المجموع ٥/ ٣٧٥، المغني ٦٨٢/٢ .
(۲) المغني ٦٨٢/٢/٢ ، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١٩٣/٣. (٣) المغني ٢/ ٦٨٢ ، بدائع الصنائع ٢٢/٢ .
ص ٢٣٣