الاستطاعة في الزكاة .
وفيه مطلبان
المبحث الأول
الاستطاعة في زكاة الأموال
المطلب الأول
التمكن من أداء الزكاة
۲۳۱
وأعني بذلك: هل يشترط لوجوبها أن يتمكن المزكي من الأداء بحيث لو تلف المال مثلاً بعد وجوب الزكاة، وقبل إمكان الأداء لا زكاة عليه ؟ المسألة خلافية بين الفقهاء على
قولين:
القول الأول: لا يشترط التمكن من الأداء، فتجب الزكاة بحلول الحول فيما يشترط فيه
(1)
الحول، سواء تمكن من الأداء، أو لم يتمكن، وبه قال الإمام أبو حنيفة ، وهو أحد قولي الإمام
(۳)(۲)
(٤)
الشافعي وصححه النووي ، وإليه ذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه، وهو المذهب.
(۱) بدائع الصنائع ۲/ ۲۲ ، فتح القدير ١٥٢/٢ ، البحر الرائق ٢١٨/٢ .
(۲) المجموع ٣٧٥/٥ ، روضة الطالبين ٢/ ٢٢٣ ، الوجيز ٨٩/١.
(۳) جاء في المجموع ٣٧٥/٥: «في المسألة قولان: أصحهما باتفاق الأصحاب، أن التمكن من الأداء ليس بشرط في الوجوب، وإنما هو شرط) في الضمان أنه يضمن من الزكاة بقدر ما بقي من النصاب، فلو هلك النصاب كله بعد الحول، وقبل إمكان الأداء فلا شيء على المالك. أ.هـ.
* لو قيل إن التمكن شرط في الوجوب وهلك النصاب بعد الحول لا شيء عليه. مثل ما لو كان عنده خمس من الإبل، فهلك منها واحدة بعد الحول وقبل إمكان الأداء فيضمن الزكاة بقدر ما بقي من النصاب وهو لمشاة.
(٤) المغني ٢ / ٦٨١ ، شرح الزركشي ۱۱۹۰۳ ، الإنصاف ۳ ۳۹ ، القواعد والفوائد الأصولية
ص ۷۱-۷۲.
ص ٢٣١