الأحكام
شهراً أو شهرين، فجاءت ،امرأة، أو امرأتان أو امرأة ورجلان أو أربعة رجال، أو عشرة، وشهدوا بالله أن هذه المرأة التي تزوجها قد رضعت من أم الرجل ثلاثة أشهر كل يوم ترضع عشر مرات فإنها تكون أخته من الرضاعة بلا شك .
وهذا العقد نصفه بأنه باطل ؛ لأن العلماء مجمعون على ،فساده هذا هو الذي مشى عليه الحنابلة الله . ولم نذكر من الأحكام الوضعية إلا اثنين وهما: الصحيح
والفاسد.
رحمهم
بقي عندنا الشرط والمانع ،والسبب، والأحكام الوضعية
المشهورة خمسة كما أن التكليفية خمسة .
السبب والشرط والمانع متقاربة :
فالسبب : ما يوجد الشيء بوجوده وينتفي بانتفائه. والشرط : ما ينتفي بعدمه، ولا يوجد بوجوده. والمانع ما ينتفي بوجوده، ولا يوجد بعدمه. وهذا تفصيلها إجمالاً على ما ذكره أهل العلم (۱) .
(1)
وسبق الكلام عليها تفصيلاً (۷۳)، وما بعدها .
ص ٨٦