شرح الأصول من علم الأصول (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٨٧

العلم ۸۷ . تعريفه : العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً ؛ أولاً : قد يسأل سائل : ما الذي أوجب أن يجعل للعلم عنواناً مستقلاً؟ وما علاقته بأصول الفقه؟ الجواب على ذلك : أنا قلنا فيما سبق : إن الفقه معرفة الأحكام الشرعية وإن المعرفة قد تكون علماً، وقد تكون ظناً، فلهذا احتجنا إلى معرفة العلم وإلى معرفة الظن؛ لأن الفقه إما ، مع احتمال ظن وإما علم. فبعض الأشياء تُدْرِك حكمها إدراكاً جازماً لا مرية عندك فيه، فيكون علماً، وبعض الأشياء تدركها إدراكاً نقيض إدراكك، فيكون ذلك ظناً ، إذن : لا بد من معرفة العلم. قوله: (العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً) المقصود إدراك الشيء الذي يمكن إدراكه أما ما لا يمكن إدراكه كحقيقة صفات الله - عزّ وجلّ ، وكنه ذاته ؛ فهذا لا يدخل تحت حدنا هذا؛ لأن هذا لا يمكن الوصول إليه، فالاستواء معلوم، والكيف مجهول لا يمكن أن نعرفه لكن إدراكنا أن الاستواء هو العلو، هذا علماً . يسمى قوله : (إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً) قال بعضهم : جازماً مطابقاً ونحن نقول : لا حاجة لـ«مطابقاً» ما دمنا قلنا : (على ما هو عليه؛ لأنه يكفي عن كلمة «مطابقاً»، نعم، لو
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.