شرح الأصول من علم الأصول (ط. ابن الجوزي) — الصفحة ٨٥

الأحكام Ло ففي مسائل الرضاع: اختلفوا في المحرم من عدد الرضعات، وهل الرضعات تعتبر بالتقام الثدي أو بانفصال بعضها عن بعض، وهل المعتبر ،الحولان أم المعتبر الفطام.. وعلى هذا قس . فمسائل النكاح الخلاف فيها كثير ، لكن نحن مثلنا بما هو أشهر من غيره، وهو النكاح بلا ولي . والنكاح بلا ولي اختلف العلماء فيه فيما إذا كانت المرأة بالغة عاقلة رشيدة : فذهب بعض العلماء إلى أن البالغة العاقلة الرشيدة لها أن تُزوّج نفسها، فتتفق مع شخص أعجبها وأعجبته، ويحضر الشهود وتقول : زوجتك نفسي، فيقول : قبلت . وأكثر العلماء على أنه فاسد وأنه لا نكاح بدون ولي، وهذا هو القول الصحيح الذي يدل عليه الكتاب والسنة، والنظر الصحيح أيضاً ؛ أنه لا تتزوج المرأة إلا بولي. والنكاح الباطل : هو الذي اتفق العلماء على فساده مثل نكاح المعتدة، فهو باطل بإجماع المسلمين، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَبُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥]، هذا نهي صريح في القرآن الكريم، ولهذا أجمع العلماء على أن نكاح المعتدة باطل. وكذلك نكاح الأخت من الرضاع، هو باطل أيضاً، والدليل قوله تعالى: ﴿ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَةِ ﴾ [النساء : ٢٣] . فلو تزوج امرأة لا يعرف أنها أخته من الرضاعة، فبقي معها
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.