۹۸
المستصفى من علم الأصول / ج ١
وقال قوم: التوسع يناقض الوجوب وهو باطل عقلاً وشرعاً .
98
أما العقل فإن السيد إذا قال لعبده : خط هذا الثوب في بياض هذا النهار : إما
6
في أوله، أو في أوسطه أو في آخره كيفما أردت فمهما فعلت فقد امتثلت إيجابي، فهذا معقول ولا يخلو إما أن يقال : لم يوجب شيئاً أصلاً، أو أوجب شيئاً مضيقاً، وهما ،مُحالان، فلم يبق إلا أنه أوجب موسعاً .
وأما الشرع فالإجماع منعقد على وجوب الصلاة عند الزوال، وأنه مهما صلّى كان مؤدياً للفرض، وممتثلاً لأمر الإيجاب، مع أنه لا تضييق .
فإن قيل : حقيقة الواجب ما لا يَسَعُ ،تركه، بل يعاقب عليه، والصلاة أو الخياطة إن أضيفا إلى آخر الوقت فيعاقب على تركه فيكون وجوبه في آخر الوقت،
تركه مطلقاً،
أما قبله فيتخيّر بين فعله وتركه، وفعله خير من تركه . وهذا حدّ الندب . قلنا : كشف الغطاء عن هذا أن الأقسام في العقل ثلاثة : فعل لا عقاب على وهو الندب. وفعل يعاقب على تركه مطلقاً وهو الواجب. وفعل يعاقب على تركه بالإضافة إلى مجموع الوقت، ولكن لا يعاقب بالإضافة إلى بعض أجزاء الوقت، وهذا قسم ثالث فيفتقر إلى عبارة ثالثة وحقيقته لا تعدو الندب والوجوب، فأولى الألقاب به الواجبُ الموسع أو الندب الذي لا يسع تركه وقد وجدنا الشرع يسمّي هذ القسم واجباً، بدليل انعقاد الإجماع على نية الفرض في ابتداء وقت الصلاة وعلى أنه يثاب على فعله ثواب الفرض، لا ثواب الندب . فإذاً الأقسام الثلاثة لا ينكرها العقل والنزاع يرجع إلى اللفظ. والذي ذكرناه
أولى .
،
فإن قيل ليس هذا قسماً ثالثاً، بل هو بالإضافة إلى أول الوقت ندب؛ إذ يجوز تركه. وبالإضافة إلى آخر الوقت حتم، إذ لا يسع تأخيره عنه. وقولكم : إنه ينوي الفرض فمسلم، لكنه فرض بمعنى أنه يصير فرضاً، كمعجل الزكاة ينوي فرض الزكاة، ويثاب ثواب معجِّل الفرض لا ثواب الندب، ولا ثواب الفرض الذي ليس
بمعجل .
قلنا : قولكم إنه بالإضافة إلى أول الوقت يجوز تأخيره فهو ندب، خطأ، إذ ليس هذا حدَّ الندب بل الندبُ ما يجوز تركه مطلقاً، وهذا لا يجوز تركه إلا بشرط، وهو الفعل بعده، أو العزم على الفعل وما جاز تركه ببدل وشرط، فليس بندب، بدليل ما لو أمر بالإعتاق ؛ فإنه ما من عبد إلا ويجوز له ترك إعتاقه، لكن بشرط أن يعتق عبداً آخر. وكذلك خصال الكفارة ما من واحدة إلا ويجوز تركها، لكن ببدل . ولا يكون ندباً، بل كما يسمى ذلك واجباً مخيراً يسمى هذا واجباً غير
الجزء 01 — ص ٩٨