99
الفن الثاني : في أقسام
۹۹
مضيق . وإذا كان حظ المعنى فيه متفقاً عليه، وهو الانقسام إلى الأقسام الثلاثة، فلا معنى للمناقشة . وما جاز تركه بشرط يفارق ما لا يجوز تركه مطلقاً وما يجوز تركه مطلقاً، فهو قسم ثالث وأما ما ذكرتموه من أنه تعجيل للفرض، فلذلك سمي فرضاً، فمخالف للإجماع، إذ يجب نية التعجيل فى الزكاة، وما نوى أحد من السلف في الصلاة في أول الوقت إلا ما نواه في آخره، ولم يفرّقوا أصلاً، وهو مقطوع به .
فإن قيل : قد قال قوم: يقع نفلاً، ويسقط الفرض عنده. وقال قوم: يقع موقوفاً، فإن بقي بنعت المكلفين إلى آخر الوقت تبين وقوعه فرضاً، وإن مات أو جُنَّ وقع نفلاً. قلنا : لو كان يقع نفلاً لجاز بنية النفل بل استحال وجود نية الفرض من العالم بكونه نفلاً، إذ النية قصد يتبع العلم، والوقفُ باطل، إذ الأمة مجمعة على أن من مات في وسط الوقت بعد الفراغ من الصلاة مات مؤدّياً فرضَ الله تعالى كما نواه وأذاه ، إذ قال : نويت أداء فرض الله تعالى .
فإن قيل : بنيتم كلامكم على أن تركه جائز ،بشرط وهو العزم على الامتثال أو الفعل، وليس كذلك، فإن الواجب المخيّر ما خُيْرَ فيه بين شيئين، كخصال الكفارة ؛ وما خير الشرعُ بين فعل الصلاة والعزم. ولأن مجرد قوله: «صل في هذا الوقت» ليس فيه تعرض للعزم . فإيجابُهُ زيادةً على مقتضى الصيغة ولأنه لو غَفَلَ وخلا عن العزم ومات في وسط الوقت، لم يكن عاصياً .
،
قلنا : أما قولكم : لو ذَهِلَ لا يكون عاصياً فمسلم، وسببه أن الغافل لا يكلّف، أما إذا لم يغفُلْ عن الأمر فلا يخلو عن العزم إلا بضده، وهو العزم على الترك مطلقاً، وذلك ،حرام وما لا خلاص من الحرام إلا به فهو واجب. فهذا الدليل قد دلّ على وجوبه، وإن لم يدلّ عليه مجرد الصيغة من حيث وضع اللسان فقد دلّ عليه دليل العقل ودليل العقل أقوى من دلالة الصيغة .
فإذاً
.
يرجع حاصل الكلام إلى أن الواجب الموسع كالواجب المخيّر بالإضافة إلى أول الوقت، وبالإضافة إلى آخره أيضاً فإنه لو أخلى عنه آخره لم يعص إذا كان
فَعَل في أوله . [
مسألة : حكم من مات في أثناء الوقت الموسع ] : إذا مات في أثناء وقت الصلاة فجأةً بعد العزم على الامتثال، لا يكون عاصياً. وقال بعض من أراد تحقيق معنى الوجوب : إنه يعصي. وهو خلاف إجماع
الجزء 01 — ص ٩٩