97
الفن الثاني : في أقسام الأحكام
۹۷
قلنا : ومن سلَّم لكم أن للأفعال أوصافاً في ذواتها لأجلها يوجبها الله تعالى، بل الإيجاب إليه وله أن يعين واحدة من الثلاث المتساويات، فيخصصها بالإيجاب دون غيرها، وله أن يوجب واحداً لا بعينه ويجعل مناط التعيين اختيار المكلّف لا يتعذر عليه الامتثال .
لفعله
حتى
احتجوا بأن الواجب هو الذي يتعلّق به الإيجاب، وإذا كان الواجب واحداً من الله تعالى ما تعلق به الإيجاب، فتميز ذلك في علمه فكان هو
الخصال الثلاث
الواجب .
علم
قلنا : إذا أوجب واحداً لا بعينه فإنّا نعلمه غير معيَّن، ولو خاطب السيد عبده بأني أوجبت عليك الخياطة أو البناء، فكيف يعلمه الله تعالى، ولا يعلمه إلا على ما نعته، ونعته أنه غير معين، فيعلمه أنه غير معين كما هو عليه .
هو
عليه من
وهذا التحقيق وهو أن الواجب ليس له وصف ذاتي من تعلق الإيجاب به، وإنما هو إضافة إلى الخطاب والخطاب بحسب النطق والذكر وخلق السواد في أحد الجسمين لا بعينه، وخلق العلم في أحد الشخصين لا بعينه، غير ممكن. فأما ذكر واحد من اثنين لا على التعيين فممكن كمن يقول لزوجتيه : إحداكما طالق . فالإيجاب قول يتبع النطق .
فإن قيل : الموجِبُ طالب، ومطلوبه لا بد أن يتميز عنده .
قلنا : يجوز أن يكون طلبه متعلقاً بأحد أمرين، كما تقول المرأة: زوّجني من أحد الخاطبين أيهما كان، وأعتق رقبةً من هذه الرقاب أيهما كانت، وبايع أحد هذين الإمامين
أيهما كان، فيكون المطلوب أحدهما لا بعينه وكل ما تصوّر طلبه تصوّر إيجابه . فإن قيل : إن الله سبحانه يعلم ما سيأتي به المكلّف، ويتأذى به الواجب، فيكون معيناً في علم الله تعالى؟ قلنا : يعلمه الله تعالى غير معين، ثم يعلم أنه يتعين بفعله ما لم يكن متعيناً قبل فعله . ثم لو أتى بالجميع، أو لم يأت بالجميع ، فكيف يتعين واحد في علم الله تعالى؟ فإن قيل : فلم لا يجوز أن يوجب على أحد شخصين لا بعينه، ولم قلتم بأن
فرض الكفاية على الجميع، مع أن الوجوب يسقط بفعل واحد؟ قلنا : لأن الوجوب يتحقق بالعقاب ولا يمكن عقاب أحد الشخصين لا
بعينه، ويجوز أن يقال : إنه يعاقب على أحد فعلين لا بعينه .
مسألة: الواجب المضيق، والواجب الموسع ]:
الواجب ينقسم بالإضافة إلى الوقت إلى مضيق وموسّع .
الجزء 01 — ص ٩٧