375
الباب الثاني : في ترجيح العلل
6
۳۷۵
تقتضي الوجوب أولى من علّةٍ تقتضي الندب وما تقتضي الندب أولى مما تقتضي الإباحة، لأن في الواجب معنى الندب وزيادة .
الثالث عشر : ترجيح المتعدية على القاصرة، وهو ضعيف عند من لا يفسد القاصرة، لأن كثرة ،الفروع بل وجود أصل الفروع لا تبين قوة في ذات العلة، بل أن يقال : القاصرة أوفق للنص فهي أولى .
ينقدح
الرابع عشر : ترجيح الناقلة عن حكم العقل على المقررة، لأن الناقلة أثبتت حكماً شرعياً، والمقررة ما أثبتت شيئاً، وقال قوم: بل المقررة أولى لأنها معتضدة بحكم العقل الذي يستقل بالنفي، لولا هذه العلة .
ومثاله : علةٌ تقتضي الزكاة في الخضراوات وأخرى تنفي الوجوب، وعلّة
توجب الربا في الأرز وأخرى تنفي.
فإن قيل : فلم صحت العلة المبقية على حكم الأصل ولم تفد شيئاً، لأنها لو لم تكن علة لكنا نبقي الحكم أيضاً؟
قلنا : إن كان الأمر كذلك فلا يصح، كمن علل ليدلّ على أن هبوب الرياح لا يوجب الصوم والوضوء، بل ينبغي أن يقتضي تفصيلاً لا يقتضيه العقل، أو يقتضي زيادة شرط أو إطلاقاً لا يقتضيه العقل كما لو نصب علّة لجواز بيع غير القوت
6
متفاضلاً، فإن تخصيص غير القوت عن القوت مما لا يقتضيه العقل .
الخامس عشر : تقديم العلة المثبتة على النافية، قال به قوم .
وهو غير صحيح، لأن النفي الذي لا يثبت إلا شرعاً كالإثبات . وإن كان نفياً أصلياً يرجع إلى ما قدمناه من الناقلة والمقرّرة. وقد قال الكرخي : العلة الدارئة للحد أولى من الموجبة. وهذا يصح بعد ثبوت قوله عليه السلام : ( ادرؤوا الحدود بالشبهات (۱) . ولا يجري في العبادات والكفارات وما لا يسقط بالشبهات، بل إذا كان للوجوب وجه وللسقوط وجه وتعارَضَ الوجهان كان المحل محل شبهة، فيسقط ، لعموم الخبر ، لا لترجيح الدارئة على الموجبة .
علة السادس عشر : ترجیح هي بطريق الأولى على ما هي مثل، كتعليل قبول شهادة التائب، وقياسه على ما قبل إقامة حد القذف ؛ وتعليل وجوب كفارة العمد، وقياسه على الخطأ؛ وتعليل صحة النكاح عند فسادِ التسمية قياساً على ترك التسمية؛ فإن كل ذلك بطريق الأولى، فهو أقوى
(1) أخرجه ابن ماجه في السنن (٢/ ٨٥٠) رقم (٢٥٤٤) ، والبيهقي في السنن (٣١/٨) و (٢٥٠/١٠)، وابن أبي شيبة في المصنف (٥١١/٥) رقم (٢٨٤٩٣) وانظر فتح الباري (٢٦٢/١٢).
الجزء 02 — ص ٣٧٥