٣٧٦
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
376
السابع عشر: ربَّحَ قوم العلةَ الملازمة على التي تفارق في بعض الأحوال، وهو ضعيف، إذ رُبَّ لازم لا يكون علّةً، كحُمْرَة ،الخمر، بل كوجود الخمر والبر . الثامن عشر: رجّح قوم علّةً انتزعت من أصل سلم من المعارضة، على علّة
انتُزِعَتْ من أصل لم يسلم من المعارضة بمثله . التاسع عشر : رجّح قوم علّة توجب حكماً أخفّ، لأن الشريعة حنيفية سمحة .
جنین
الله
ورجح آخرون بالضد لأن التكليف شاق ثقيل . فهذه ترجيحات ضعيفة. العشرون : ترجيح علة توجب في الفرع مثل حكمها، على علةٍ توجب في الفرع خلاف حكمها، فتعليل الشافعي رحمه الله في مسألة الأمة : يو- حكماً مساوياً للأصل في التسوية بين الذكر والأنثى(۱) ، وتعليل أبي حنيفة رضي عنه يوجب الفرق بين الذكر والأنثى في الفرع ، إذ أوجب في الأنثى من الأمةِ عُشر قيمتها، وفي الذكر نصفَ عُشر قيمته والأصل هو جنين الحرّة)، وفي الذكر والأنثى منه خمس من الإبل، والعلة التي تقطَعُ النظر عن الأنوثة والذكورة أولى
لأنها أوفق للأصل .
بعض .
فهذه وجوه الترجيحات، وبعضها ضعيف يفيد الظن لبعض المجتهدين دون
ويمكن أن يكون وراء هذه الجملة ترجيحات من جنسها. وفيما ذكرناه تنبيه
عليها إن شاء الله تعالى .
هذا تمام القول في القطب الرابع وبه وقع الفراغ من الأقطاب الأربعة التي
عليها مدار أصول الفقه .
وبالله التوفيق. والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم
تسليماً .
(1) الأم (١١١/٦).
(۲) فتح القدير (۳۲۸/۸) .
الجزء 02 — ص ٣٧٦