المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٧١٠

المستصفى من علم الأصول/ ج٢ 374 وقال الخصم : بل علته أنه «أَخَذَ ليتمَلَّك فيشهد للشافعي في علّته يد الغاصب ويد المستعير من الغاصب ولا يشهد لأبي حنيفة رحمه الله إلا يد الرهن، فلا يبعد أن يغلب رجحانُ علة الشافعي عند مجتهد، ويكون كلّ أصل كأنه شاهد آخر. وكذلك الربا إذا عُلِّل بالطعم يشهد له الملح أيضاً، وإن علل بالقوت لم يشهد له، فلا يبعد أن يكون ذلك من الترجيحات . العاشر : من الترجيحات : العلةُ المثبتة للعموم الذي منه الاستنباط، فهي أولى ل من المخصصة، قال الله تعالى: ﴿ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء : ٤٣] وبرزت علةٌ تقتضي إخراج المَحْرَم والصغيرة من العموم، وبرزت علةٌ أخرى توافق العموم، فالذي يبقي العموم ،أولى، لأن العموم لمجرّده حجّة، فلا أقل من الترجيح به. وقال قوم: المخصصة أولى، لأنها عرفت ما لم يعرف العموم، فأفادت والعلة المقررة للعموم لم تُفد مزيداً ، فكانت أولى، كالمتعدية، فإنها أولى من القاصرة عند قوم . 6 وهذا ضعيف، لأن المتعدِّية قرّرت الملفوظ وألحقت به المسكوت، وأفادت ؛ والقاصرة لم تفد شيئاً، حتى قال قائلون هي فاسدة فتخيل قوم لذلك ترجيح أيضاً، وأما المخصصة فخالفت موجب العموم المتعدية. وليس ذلك بصحيح فكانت أضعف من التي لم تخالف . بأصلها . الحادي عشر : ترجيح العلة بكثرة شببها بأصلها على التي هي أقل شبهاً وهذا ضعيف عند من لا يرى مجرد الشبه في الوصف الذي لا يتعلّق الحكم به موجباً للحكم، ومن رأى ذلك موجباً فغايته أن تكون كعلة أخرى، ولا يجب ترجيح علتين على علةٍ واحدة لأن الشيء يترجح بقوته، لا بانضمام مثله إليه، كما لا يترجح الحكم الثابت بالكتاب والسنة والإجماع على الثابت بأحد هذه الأصول. ويقرب من هذا قولهم : ردُّ الشيء إلى جنسه أولى من ردّه إلى غير جنسه» حتى يكون قياسُ الصلاة على الصلاة أولى من قياسها على الصوم والحج، لأنه أقرب شبهاً به، وهذا ليس ببعيد، لأن اختلاف الأصول يناسب اختلاف الأحكام، فإذا كان جنس المنظور فيه واحداً كان التقارب أغلب على الظن، وعن هذا جُعِلَ مجرَّدُ الشبه حجةً عند قوم . الثاني عشر : علّة أوجبت حكماً وزيادةً مرجّحَةً على ما لا يوجب الزيادة عند قوم، لأن العلة تراد ،لحكمها فما كانت فائدتها أكثر فهي أولى، حتى قالوا: ما أوجب الجَلْدَ والتغريب أولى مما لا يوجب إلا الجلد، وعلى مَسَاقِهِ قالوا: علَّةٌ
الجزء 02 — ص ٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.