373
الباب الثاني : في ترجيح العلل
۳۷۳
هذا إذا تساوت العلتان من كل وجه . أما إذا دلّ الدليل على أن الحكم غيرُ منوط بالسبب الظاهر، بل بمعنى يَتَضَمَّنُهُ، فالدليلُ متبع فيه، كما بان أن القاضي لا يقضي في حال الغضب، لا للغضب ولكن لكونه ممنوعاً من استيفاء الفكر، فيجري
في الحاقن والجائع، وهو أولى من التعليل بالغضب الذي ينسب الحكم إليه . التاسع : الترجيح بشدة التأثير، ولا نعني بشدة التأثير قيام الدليل على كونه علة، لأن الدليل يقوم على المعنى الكائن في نفسه دون الدليل، فليكن لكون العلة مؤثرة في نفسه معنى، ثم إذا تحقق ذلك في نفسه وفي علم الله تعالى، ربما الله عليه دليلاً معرّفاً، أو أمارة مُغَلَّبة على الظن، وربما لم ينصب دليلاً . فإذاً قوة الدليل المعرّف بكونها علة ليس من شدة التأثير في شيء. بل فسروا شدة التأثير بوجوه :
أولها : انعكاس العلة مع اطرادها. فهي أولى من التي لا تنعكس عند قوم. إذ دوران الحكم مع عدمها ووجودها نفياً وإثباتاً يدلّ على شدة تأثيرها، كشدة الخمر، إذ يزول بزوالها .
ثانيها : أن تكون العلة مع كونها علة داعية إلى فعل ما هي عله تحريمه، كالشدة فإنها ،مُحَرِّمةٌ، وهي داعية إلى الشرب المحرّم لما فيها من الإطراب والسرور، فهي مع تأثيرها في الحكم أثرت في تحصيل محلّ الحكم وهو الشرب. ثالثها: أن تكون علّةً ذات وصف واحد وعارضها علة ذات أوصاف، فقال قوم الوصف الواحد أولى لأن الحكم الثابت به المخالف للنفي الأصلي، أكثر، فكان تأثيره أكثر فروعاً، فهي أكثر تأثيراً. وقال قوم: ذات الأوصاف أولى لأن الشريعة حنيفية سهلة فالباقي على النفي الأصلي أكثر ، ولا يبعد أن يغلب على ظن المجتهد شيء من ذلك .
6
رابعها : أن تكون إحداهما أكثر وقوعاً، فهي أكثر تأثيراً، فتكون أولى. وهذا بعيد، لأن تأثير العلّة إنما يكون في محل وجودها، أما حيث لا وجود لها كيف
:
يطلب تأثيرها . خامسها علةٌ يشهد لها أصلان أولى مما يشهد لها أصل واحد، عند قوم. وهذا يظهر إن كان طريق الاستنباط مختلفاً، وإن كان متساوياً فهو ضعيف، ولا يبعد أن يقوى ظن مجتهد به وتكون كثرة الأصول ككثرة الرواة للخبر .
رحمه
مثاله : أنا إذا تنازعنا في أن يد السوم لم توجب الضمان، فقال الشافعي الله : علّته أنه «أَخَذَ لغرض نفسه من غير استحقاق وعداه إلى المستعير،
الجزء 02 — ص ٣٧٣