۳۷۰
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
370
العلة .
الباب الثاني
في ترجيح العلل
ومجامع ما يرجع إليه ترجيع العلل خمسة :
الأول : ما يرجع إلى قوة الأصل الذي منه الانتزاع، فإن قوة الأصل تؤكد
الثاني : ما يرجع إلى تقوية نفس العلة في ذاتها .
الثالث : ما يرجع إلى قوة طريق إثبات العلة من نص أو إجماع أو إمارة . الرابع : ما يقوّي حكم العلة الثابت بها .
الخامس : أن تتقوّى بشهادة الأصول وموافقتها لها .
القسم الأول
وهي عشرة :
ما يرجع إلى قوة الأصل
الأول: أن تكون إحدى العلّتين منتزعةً من أصل معلوم استقراره في الشرع ضرورة، والأخرى من أصل معلوم لكن بنظر ودليل، فإنهما وإن كانا معلومين
فجاحِدُ الضروريّ كافر وجاحد النظري لا يكفر . فذلك أقوى.
6
فإن قيل : أليس قد قدّمتم أنه لا يقدم معلوم على معلوم؟
6
قلنا : العلتان مظنونتان وإنما المعلوم أصلهما، والترجيح للعلة المظنونة . الثاني: أن يكون أحد الأصلين محتملاً للنسخ ، أو ذهب بعض العلماء إلى نسخه، فما سلم عن الاختلاف والاحتمال أولى وأقوى.
الثالث : أن يثبت أصل إحدى العلّتين بخبر الواحد، والأخرى بخبر متواتر وأمر مقطوع به، فإن العمل بخبر الواحد وإن كان واجباً قطعاً، فهو حق بالإضافة إلى من ظن صدق الراوي، والآخر حق في نفسه مطلقاً لا بالإضافة .
الرابع : أن يكون أحد الأصلين ثابتاً بروايات كثيرة، والآخر برواية واحدة،
الجزء 02 — ص ٣٧٠