369
الباب الأول : فيما ترجح به الأخبار
القول فيما يظن أنه ترجيح وليس بترجيح
وله أمثلة ستة :
٣٦٩
الأول: أن يعمل أحد الراويين بالخبر دون الآخر، أو يعمل بعض الأمة، أو بعض الأئمة بموجب أحد الخبرين.
فلا يرجّح به، إذ لا يجب تقليدهم، فالمعمول به وغير المعمول به واحد . الثاني : أن يكون أحدهما غريباً لا يشبه الأصول، كحديث القهقهة، وغرّة الجنين، وضرب الدّية على العاقلة وخبر نبيذ التمر، وربع القيمة في إحدى عيني
الفرس .
6
فهذه الأحاديث لو صحت لا تؤخر عن معارضها الموافق للأصول، لأن يتعبد بالغريب والمألوف
للشارع
أن
نعم لو ثبت التَّقاوُمُ بين الخبرين تساقطا ورجعنا إلى القياس . وذلك ليس من
الترجيح في شيء .
بالشبهة .
الثالث: الخبر الذي يدرأ الحد لا يقدّم على الموجب، وإن كان الحد يسقط
وقال قوم: الرافع أولى. وهو ضعيف، لأن هذا لا يوجب تفاوتاً في صدق الراوي فيما ينقله من لفظ الإيجاب أو الإسقاط . الرابع : إذا رُوِي خبران من فعل النبي الله أحدهما مثبت والآخر ناف، فلا أحدهما على الآخر، لاحتمال وقوعهما في حالين، فلا يكون بينهما تعارض . وقد بينا في باب أفعال النبي عليه السلام محل امتناع التعارض بين الفعلين . الخامس : خبر يتضمن العتق والآخر يتضمّن نفيه قال قوم من أهل العراق : المثبت للعتق أولى لغلبة العتق، ولأنه لا يقبل النسخ (1)
يرجح
(۱)
وهذا ضعيف لأن هذا لا يوجب تفاوتاً فى صدق الراوي وثبوت نقله . السادس : الخبر الحاظر لا يرجّح على المبيح على ما ظنه قوم، لأنهما حكمان شرعیان صدق الراوي فيهما على وتيرة واحدة .
(۱) تيسير التحرير (١٦١/٣) .
الجزء 02 — ص ٣٦٩