المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٧٠٥

369 الباب الأول : فيما ترجح به الأخبار القول فيما يظن أنه ترجيح وليس بترجيح وله أمثلة ستة : ٣٦٩ الأول: أن يعمل أحد الراويين بالخبر دون الآخر، أو يعمل بعض الأمة، أو بعض الأئمة بموجب أحد الخبرين. فلا يرجّح به، إذ لا يجب تقليدهم، فالمعمول به وغير المعمول به واحد . الثاني : أن يكون أحدهما غريباً لا يشبه الأصول، كحديث القهقهة، وغرّة الجنين، وضرب الدّية على العاقلة وخبر نبيذ التمر، وربع القيمة في إحدى عيني الفرس . 6 فهذه الأحاديث لو صحت لا تؤخر عن معارضها الموافق للأصول، لأن يتعبد بالغريب والمألوف للشارع أن نعم لو ثبت التَّقاوُمُ بين الخبرين تساقطا ورجعنا إلى القياس . وذلك ليس من الترجيح في شيء . بالشبهة . الثالث: الخبر الذي يدرأ الحد لا يقدّم على الموجب، وإن كان الحد يسقط وقال قوم: الرافع أولى. وهو ضعيف، لأن هذا لا يوجب تفاوتاً في صدق الراوي فيما ينقله من لفظ الإيجاب أو الإسقاط . الرابع : إذا رُوِي خبران من فعل النبي الله أحدهما مثبت والآخر ناف، فلا أحدهما على الآخر، لاحتمال وقوعهما في حالين، فلا يكون بينهما تعارض . وقد بينا في باب أفعال النبي عليه السلام محل امتناع التعارض بين الفعلين . الخامس : خبر يتضمن العتق والآخر يتضمّن نفيه قال قوم من أهل العراق : المثبت للعتق أولى لغلبة العتق، ولأنه لا يقبل النسخ (1) يرجح (۱) وهذا ضعيف لأن هذا لا يوجب تفاوتاً فى صدق الراوي وثبوت نقله . السادس : الخبر الحاظر لا يرجّح على المبيح على ما ظنه قوم، لأنهما حكمان شرعیان صدق الراوي فيهما على وتيرة واحدة . (۱) تيسير التحرير (١٦١/٣) .
الجزء 02 — ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.