المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٧٠٧

371 الباب الثاني : في ترجيح العلل ۳۷۱ فإنه يرجح الأول عند من يرجح بكثرة الرواية، ولا يرجح عند من لا يرى ذلك الخامس : أن يكون أحد الأصلين ثابتاً بعموم لم يدخله التخصيص، فيقدم على ما ثبت بعموم دخله التخصيص، لضعفه . السادس : أن يكون أحد الأصلين ثابتاً بتصريح النص، والآخر ثبت بتقدير إضمار أو حذف دقيق، فالنص الصريح أولى . السابع : : أن يكون أحد الأصلين أصلاً بنفسه والآخر فرعاً لأصل آخر . فالفرع ضعيف عند من جوّز القياس عليه، والأظهر منع القياس عليه، وكذلك أصلٌ ثَبَتَ بخبر الواحد أقوى من أصل ثبت بالقياس على خبر الواحد. الثامن : أن يكون أحد الأصلين مما اتفق القائسون على تعليله، والآخر اختلفوا فيه، فالمتفق على تعليله من القائسين وإن لم يكونوا كل الأمة، أقرب إلى كونه معلوماً من المختلف فيه . التاسع : أن يكون دليل أحد الأصلين مكشوفاً معيناً، والآخر أجمعوا على أنّهُ ثابت بدليل فإن لم يكن معيَّناً، فيقدم المكشوف، لأنه يمكن معرفة رتبته وتقديمه على غيره، والمجهول لا يُدرى ما رُتبته، وما وجه معارضته لغيره، ومساواته له . العاشر : أن يكون أحد الأصلين مغيراً للنفي الأصلي، والآخر مقرراً، فالمغير أولى، لأنه حكم شرعي وأصل سمعي، والآخر نفي للحكم على الحقيقة . القسم الثاني ما لا يرجع إلى الأصل ونرجع إلى بقيّة الأقسام الأربعة، نوردها من غير تفصيل لتعلّق بعضها بالبعض. ويرجع ذلك إلى قريب من عشرين وجهاً : الأول : أن تثبت إحدى العلتين بنص قاطع . وهذا قد أورد في الترجيح وهو ضعيف، لأن الظن ينمحي في مقابلة القاطع، فلا يبقى معه حتى يحتاج إلى ترجيح، إذ لو بقي معه لتطرق شكنا إليه، ويخرج عن كونه معلوماً. وقد بينا أنه لا ترجيح لمعلوم على معلوم، ولا لمظنون على معلوم. الثاني : أن تعتضد إحدى العلتين بموافقة قول صحابي انتشر وسكت عنه الآخرون، وهذا يصح على مذهب من لا يرى ذلك إجماعاً. أما من اعتقده إجماعاً صار عنده قاطعاً ويسقط الظن في مقابلته .
الجزء 02 — ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.