٣٦٨
المستصفى من أصول/ ج ٢
368
بوليّ »(۱) مع قوله : « الأيم أحق بنفسها من وليها ) (۲) لأنا نحمل ذلك على أنها أحق بنفسها في الإذن، لا في العقد واللفظ يعم الإذن والعقد. وهم يحملون خَبَرَنا على الصغيرة أو الأمة أو النكاح من غير كفء، والخلافُ واقع في الكبيرة. وهم صرفوا خبرنا عن محل الخلاف، ونحن استعملنا الخبرين في الكبيرة، فتأويلنا أقرب . فإنه لا ينبو عنه اللفظ ، بل كانَ اللفظ محتملاً لهما . أما تنزيل خَبَرنا على الصغيرة والأمة
فبعيد .
(۳)
غضاً الثاني: أن يكون أحد الخبرين يوجب من مَنْصِب الصحابة، فيكون أضعف، كما رووا من أمر النبي الله الصحابة بإعادة الوضوء عند القهقهة. فخبرنا وهو قوله : ( كان يأمرنا إذا كنا مسافرين أن لا تنزع خفافَنا إلا من جنابة، لكن من بول أو غائط أو نوم (٤) وليس فيه القهقهة. فهو أولى من خبرهم.
الثالث : أن يكون أحد الخبرين متنازعاً في خصوصه، والآخر متفقاً على تطرُّقِ الخصوص إليه، فقد قال قوم: إنه يسقط الاحتجاج به، فإن لم يصح ذلك فيدلّ على
ضعفه لا محالة .
الرابع : : أن يكون أحد الخبرين قد قُصِدَ به بيان الحكم المتنازع فيه دون الآخر، كقوله : ( أيما إهاب دبغَ فقد طهر » (٥) لم يفرّق فيه بين ما يؤكل وبين ما صلى الله عليه وسلم : »(٥) لا يؤكل، فدلالة عمومه على جلد ما لا يؤكل أقوى من دلالة نهيه صلى الله عليه وسلم عن افتراش جلود السباع (٦)، لأنه ما سبق لبيان النجاسة والطهارة بل ربما نهى عن الافتراش للخيلاء، أو لخاصية لا نعقلها .
الخامس : أن يتضمن أحد الخبرين إثبات ما ظهر تأثيره في الحكم دون الآخر، حتى تقدّم رواية عائشة وابن عمر وابن عباس أن بريرة أُعْتِقَتْ تحت عبد (۷) على ما روي أنها «أعتقت تحت حر لأن ضرر الرّق في الخيار قد ظهر أثره، ولا
يجري ذلك في الحر.
((
(۱) سبق تخريجه ص
(۲) سبق تخريجه ص
.(٢٤)
.(108)
(3) أخرجه الدارقطني في السنن (١٦١/١) رقم (١٦) .
(٤) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (۱۵۹/۱) رقم (٩٦) ، وابن ماجه في السنن (١٦١/١) رقم (٤٧٨)، وابن حبان في الصحيح (۳/ ۳۸۱) رقم (١١٠٠).
(٥) سبق تخريجه ص
. (۱۰۳)
(٦) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (٢٤١٤) رقم (۱۷۷۰) ، وأحمد في المسند (٩٥/٤).
(۷) سبق تخريجه ص
.(۲۷۹)
الجزء 02 — ص ٣٦٨