المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٧٠٣

367 الباب الأول : فيما ترجح به الأخبار ٣٦٧ المدينة دار الهجرة، ومهبط الوحي الناسخ، فيبعد أن ينطوي عليهم الثاني عشر : أن يوافق أحد الخبرين مرسل غيره، فيرجح به من يرجح بكثرة الرواة، لأن المرسل حجّة عند قوم فإن لم يكن حجةً فلا أقل من أن يكون مرجحاً . الثالث عشر : أن تعمل الأمة بموجب أحد الخبرين فإنه إذا احتمل أن يكون عَمَلُهم بدليل آخر فيحتمل أن يكون بهذا الخبر، فيكون صدقه أقوى في النفس. الرابع عشر: أن يشهد القرآن أو الإجماع أو النص المتواتر، أو دليل العقل، لوجوب العمل على وفق الخبر، فيرجح فإن قيل : ذلك قاطع في تصديقه . (۱) « قلنا: لا بل يتصوّر أن يكذب على النبي عليه السلام فيما يوافق القرآن والإجماع، فيقول : سمعتُ ما لم يسمعه. وإنما يجب صدقه إذا أجمعت الأمة على صدقه، لا إذا اجتمعت على عمل يوافق خبره، ولعله عن دليل آخر . الخامس عشر : أن يكون أحدهما أخصّ والآخر أعم، فيقدم ما هو أخص بالمقصود، كتقديم قوله : ( في الرقة ربع العشر في إيجابه على الطفل والبالغ، على قوله : رفع القلم عن ثلاثة ) (۲) لأن هذا تعرض لنفي الخطاب العام، وليس يتعرض للزكاة، ولا لسقوط الزكاة عن الولي بإخراج زكاته . والحديث الأول متعرض لخصوص الزكاة، ومتناول بعمومه مال الصبي، فهو أخص وأمس بالمقصود . >> السادس عشر : أن يكون أحدهما مستقلاً بالإفادة ومعارضه لا يفيد إلا بتقدير إضمار أو حذف، وذلك مما يُطرّق إليه زيادة التباس لا يتطرق إلى المستقل . السابع عشر : أن يكون رواة أحد الخبرين أكثر ، فالكثرة تقوّي الظن، ولكن رُبَّ عدلٍ أقوى في النفس من عدلين لشدة تيقظه وضبطه والاعتماد في ذلك على ما غلب على ظن المجتهد . هذا ما يوجب الترجيح لأمر في سند الخبر أو في متنه الترجيح بأمر خارج عن السند والمتن]: وقد يرجح لأمور خارجة عنها وهي خمسة : الأول: كيفية استعمال الخبر في محل الخلاف كقوله صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا (1) أخرجه البخاري في الصحيح (٥٢٧/٢) رقم (١٣٨٦) ، وانظر شرح النووي على مسلم (٥٠/٧). (٢) أخرجه الحاكم في المستدرك (٦٧/٢) رقم (٢٣٥٠) ، وابن ماجه في السنن (٦٥٨/١) رقم (٢٠٤١)، وأبو داود في السنن (٧٣٩/٤) رقم (٤٣٩٨) ، وابن حبان في الصحيح (١/ ٣٥٥) رقم (١٤٢) .
الجزء 02 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.