المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٧٠٢

٣٦٦ المستصفى من علم الأصول/ ج٢ 366 ونعوتهم وصفاتهم بأسماء قوم ضعفاء وصفاتهم، بحيث يعسر التمييز . الثالث : أن يُروى أحدهما في تضاعيف قصةٍ مشهورة متداولة بين أهل النقل، ومعارِضُه قد انفرد به الراوي لا في جملة القصة فما روي في الجماعة أقوى في النفوس، وأقرب إلى السلامة من الغلط مما يرويه الواحد عارياً عن قصته المشهورة . 6 الرابع : أن يكون راويه معروفاً بزيادة التيقظ وقِلَّةِ الغلط، فالثقة بروايته عند الناس أشد . الخامس : أن يقول أحدهما : سمعتُ النبي عليه السلام، والآخر يقول: كَتَبَ إليَّ بكذا، فإن التحريف والتصحيف في المكتوب أكثر منه في المسموع . السادس: أن يتطرّق الخلاف إلى أحد الخبرين أنه موقوف على الراوي، أو مرفوع . فالمتفق على كونه مرفوعاً أولى . السابع : أن يكون منسوباً إليه نصاً ،وقولاً، والآخر ينسب إليه اجتهاداً، بأن يروي أنه كان في زمانِهِ أو في مجلسه، ولم ينكره فما نسب إليه قولاً ونصاً أقوى، لأن النصَّ غير محتمل وما في زمانه ربما لم يبلغه، وما في مجلسه ربما غَفَل عنه . 6 الثامن: أن يروى أحد الخبرين عمن تعارضت الرواية عنه، فنُقِلَ عنه أيضاً ضده، فيقدم عليه ما لم يتعارض، لأن المتعارض متساقط، فيبقى الآخر سليماً عن المعارضة . التاسع : أن يكون الراوي صاحب الواقعة، فهو أولى بالمعرفة من الأجنبي فرواية ميمونة «تزوّجني النبي عليه السلام ونحن حلالان بعدما رجع (۱) مقدمة على رواية ابن عباس أنه نكحها وهو حرام تحرّياً . العاشر : أن يكون أحد الراويين أعدل وأوثق وأضبط، وأشدَّ تيقظاً وأكثر الحادي عشر : أن يكون أحدهما على وفق عمل أهل المدينة، فهو أقوى، لأن ما رآه مالك رحمه الله حجّة وإجماعاً، إن لم يصلح حجّة، فيصلح للترجيح، لأن (1) أخرجه أبو داود في السنن (١٦٩/٢) رقم (١٨٤٣)، والدارمي في السنن (٥٨/٢) رقم (١٨٢٤)، وأحمد في المسند (٣٣٥/٦) رقم (٢٦٨٨٤). (٢) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (۲۳۱۲) رقم (۳۲۰۲)، وأحمد في المسند (٢٢٨/١) رقم .(٢٠١٤)
الجزء 02 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.