المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٧٠١

٣٦٥ الباب الأول : فيما ترجح به الأخبار 365 رسوله . الباب الأول فيما ترجّح به الأخبار اعلم أن التعارض هو التناقض . فإن كان في خبرين فأحدهما كذب، والكذب محال على الله تعالى وعلى وإن كان في حكمين من أمر ونهي وحظر وإباحة، فالجمع تكليف محالٍ. فإما أن يكون أحدهما كذباً، أو يكون متأخراً ناسخاً أو أمكن الجمع بينهما بالتنزيل على حالتين، كما إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : «الصلاة واجبة على أمتي، الصلاة غير واجبة على أمتي . فنقول : أراد بالأول المكلفين وأراد بالثاني الصبيان والمجانين، أو في حالتي العجز والقدرة، أو في زمن دون زمن . 6 وإن عجزنا عن الجمع، وعن معرفة المتقدم والمتأخر، رجحنا وأخذنا بالأقوى . ويَقْوَى الخبر في نفوسنا بصدق الراوي وصحته، ويَضعُفُ الخبر في نفوسنا إما باضطراب في متنه، أو بضعف في سنده، أو بأمر خارج من السند والمتن . [ أسباب الترجيح بين الخبرين المتعارضين لأمر في السند أو المتن] : أما ما يتعلق بالسند والمتن فسبعة عشر وجهاً : . الأول: سلامة متن أحد الخبرين عن الاختلاف والاضطراب دون الآخر فسلامته مرجّحة، فإن ما لا يضطرب فهو بقول الرسول أشبه. فإن انضاف إلى اضطراب اللفظ اضطراب المعنى كان أبعد عن أن يكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فيدل على الضعف وتساهل الراوي في الرواية . فإن قيل : فيجب أن تكون رواية الزيادة في متن الحديث اضطراباً يوجب اطراحه . قلنا : لا يجب، لأنه في معنى خبرين منفصلين، إلا أن يُعرَفَ محدِّث بكثرة الانفراد بالرواية عن الحفاظ، فيجوز أن يقدَّم خبر غيره على خبره . الثاني : اضطراب السند، بأن يكون في أحدهما ذكرُ رجال تلتبس أسماؤهم
الجزء 02 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.