٣٤٦
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
346
أما المجتهد فإنما يجوز له الحكم بظنّه لعجزه عن العلم، فالضرورة دعت إليه في كلّ مسألة ليس فيها دليل قاطع . أما العامي فإنما جُوِّزَ له تقليد غيره للعجز عن تحصيل العلم والظن بنفسه. والمجتهد غير عاجز، فلا يكون في معنى العاجز، فينبغي أن يطلب الحق بنفسه، فإنه يجوز الخطأ على العالم بوضع الاجتهاد في غير محله، والمبادرة قبل استتمام الاجتهاد والغفلة عن دليل قاطع. وهو قادر على معرفة جميع ذلك، ليتوصل في بعضها إلى اليقين، وفي بعضها إلى الظن. فكيف يبني الأمر على عماية كالعميان وهو بصير بنفسه ؟
فإن قيل : هو ليس يقدر إلا على تحصيل ظن فظنُّ غيره كظنه، لا سيما عندكم وقد صوبتم كل مجتهد ؟
قلنا : مع
هذا إذا حَصَل ظنّه لم يجز له اتباع ظن غيره، بل يقدم ظنه على ظن غيره فكان ظنه أصلاً وظنُّ غيره بَدَلاً، يدلّ عليه أنه لم يجز العدول إليه مع وجود المبدل، فلا يجوز مع القدرة على المبدل، كما في سائر الأبدال والمبدلات، إلا أن يرد نص بالتخيير، فترتفع البدلية، أو يرد نص بأنه بدلّ عند الوجود لا عند العدم كبنت مخاض وابن لبون في خمس وعشرين من الإبل، فإن وجوب بنت مخاض يمنع من قبول ابن لبون والقدرة على شرائه لا تمنع منه .
فإن قيل : حصرتم طريق معرفة الحق في الإلحاق ثم قطعتم طريق الإلحاق . ولا نسلّم أن مأخذه الإلحاق، بل عمومات تشمل العامي والعالم، كقوله تعالى: ﴿ فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِكرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنبياء : ٧] وما أراد من لا يعلم شيئاً أصلاً، فإن ذلك مجنون أو صبى، بل من لا يعلم تلك المسألة. وكذلك قوله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء : ٥٩] وهم العلماء . قلنا : أما قوله تعالى: ﴿ فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِكرِ ﴾ [النحل : ٤٣] فإنه لا حجة فيه، من
وجهين :
أحدهما : أن المراد به أمر العوام بسؤال العلماء، إذ ينبغي أن يتميز السائل عن المسؤول. فمن هو من أهل العلم مسؤول وليس بسائل ولا يخرج عن كونه من أهل العلم بأن لا تكون المسألة حاضرة بذهنه، إذ كان متمكناً من معرفتها من غير أن يتعلم من غيره . الثاني : أن معناه : سلوا لتعلموا أي سلوا عن الدليل لتحصيل العلم، كما يقال : كل لتشبع، واشرب لتروى . وأما أولو الأمر فإنما أراد بهم الولاة، إذ أوجب
الجزء 02 — ص ٣٤٦