المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٦٨١

345 النظر الثاني : في أحكام الاجتهاد ٣٤٥ حصل بعض العلوم واستقل بها لا يشبه العامي، ومن حيث إنه لم يحصل هذا العلم فهو كالعامي . فيُلحق بالعامي أو بالعالم؟ فيه نظر. والأشهر والأشبه أنه كالعامي. وإنما المجتهد هو الذي صارت العلوم عنده حاصلة بالقوة القريبة من الفعل. أما إذا احتاج إلى تعب كثير في التعلّم بعد فهو في ذلك الفن عاجز، وكما يمكنه تحصيله فالعامي أيضاً يمكنه التعلم ولا يلزمه، بل يجوز له ترك الاجتهاد. وعلى الجملة بين درجة المبتدئ في العلم، وبين رتبة الكمال، منازل واقعةٌ بين طرفين، وللنظر فيها مجال، وإنما كلامنا الآن في المجتهد الذي لو نظر في مسألة وبحث عن الأدلّة لاستقل بها ولا يفتقر إلى تعلّم علم من غيره، فهذا هو المجتهد، فهل يجب عليه الاجتهاد أم يجوز له أن يقلد غيره؟ هذا مما اختلفوا فيه : فذهب قوم إلى أن الإجماع قد حصل على أن من وَرَاءَ الصحابة لا يجوز تقليدهم . وقال قوم: مَنْ وراء الصحابة والتابعين . 6 وكيف يصح دعوى الإجماع وممن قال بتقليد العالم العالم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري . وقال محمد بن الحسن: يقلد العالِمُ الأَعْلَمَ، ولا يقلّد من هو دونه أو مثله (۱) وذهب الأكثرون من أهل العراق إلى جواز تقليد العالم العالم فيما يفتي، وفيما يخصه . وقال قوم: يجوز فيما يخصه دون ما يفتي به . وخصَّصَ قوم من جملة ما يخصه ما يفوت وقته ولو اشتغل بالاجتهاد. واختار القاضي منع تقليد العالم للصحابة ولمن بعدهم. وهو الأظهر عندنا. والمسألة ظنية اجتهادية . والذي يدلّ عليه أن تقليد من لا تثبت عصمته، ولا يُعْلَمُ بالحقيقة إصابته، بل يجوز خطوه وتلبيسه : حكم شرعي لا يثبت إلا بنص أو قياس على منصوص. ولا نص ولا منصوص إلا العامي والمجتهد، إذ للمجتهد أن يأخذ بنظر نفسه وإن لم يتحقق، وللعامي أن يأخذ بقوله . (۱) تيسير التحرير (٢٢٧/٤) .
الجزء 02 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.