المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٦٨٣

347 النظر الثاني : في أحكام الاجتهاد ٣٤٧ طاعتهم كطاعة الله ورسوله، ولا يجب على المجتهدِ اتباع المجتهد. فإن كان المراد بأولي الأمر الولاة، فالطاعة على الرعيّة. وإن كانوا هم العلماء فالطاعة على العوام. ولا نفهم غير ذلك . في ثم نقول : يعارض هذه العمومات عمومات أقوى منها يمكن التمسك بها ابتداء المسألة كقوله تعالى : فَاعْتَبِرُوا يَأْوْلِي الْأَبْصَرِ ﴾ [الحشر : ٢] وقوله تعالى: ﴿ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء : ۸۳] وقوله: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤] وقوله: ﴿ وَمَا أَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى الله ﴾ [الشورى: ١٠] وقوله : فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء : ٥٩] فهذا كلّه أمر بالتدبر والاستنباط والاعتبار. وليس خطاباً مع العوام فلم يبق مخاطباً إلا العلماء، والمقلد تارك للتدبر والاعتبار والاستنباط وكذلك قوله تعالى : ﴿ أَتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء [الأعراف : ٣] وهذا بظاهره يوجب الرجوع إلى الكتاب فقط، لكن دلّ الكتاب على اتباع السنة والسنة على الإجماع والإجماع على القياس، فصار ذلك منزلاً، فهو المتبع دون أقوال العباد . ، جميع فهذه ظواهر قويّة . والمسألة ظنية يقوى فيها التمسك بأمثالها. ويعتضد ذلك بفعل الصحابة، فإنهم تشاوروا في ميراث الجد والعول، والمفوضة، ومسائل كثيرة . وحَكَم كلّ واحد منهم بظن نفسه، ولم يقلّد غيره . فإن قيل : لم ينقل عن طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف، وهم أهل الشورى، نظر في الأحكام، مع ظهور الخلاف فالأظهر أنهم أخذوا بقول غيرهم . قلنا : كانوا لا يفتون اكتفاء بمن عداهم في الفتوى. أما عملهم في حق أنفسهم 6 لم يكن إلا بما سمعوه من النبي والكتاب. وعرفوه فإن وقعت واقعة لم يعرفوا دليلها شاوروا غيرهم لتعرُّف الدليل لا للتقليد . فإن قيل : فما تقولون في تقليد الأعلم؟ قلنا : الواجب أن ينظر أولاً، فإن غلب على ظنه ما وافق الأعلم فذاك، وإن غلب على ظنه خلافه فما ينفع كونه أعلم وقد صار رأيه مزيفاً عنده؟ والخطأ جائز على الأعلم. وظنُّه أقوى في نفسه من ظن غيره. وله أن يأخذ بظن نفسه وفاقاً، ولم يلزمه تقليده لكونه أعلم، فينبغي أن لا يجوز تقليده . ويدل عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تسويغ الخلاف لابن عباس
الجزء 02 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.