المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٦٨٠

٣٤٤ المستصفى من علم الأصول/ ج٢ 344 صيغة الأمر لا تدلّ على الوجوب، والنهي لا يدلّ بمجرده على الفساد. قلنا : مهما كانت المسألة ظنية فلا ينقض الحكم، لأنا لا أنه ندري حكم لرده خبر الواحد، أو أنه حكم بمجرد صيغة الأمر، بل لعله كان حَكَمَ لدليل آخر ظهر له . فإن علمنا أنه حَكَمَ لذلك لا لغيره، وكانت المسألة ذلك ظنية اجتهادية، فلا مع ينبغي أن يُنْقَضَ، لأنه ليس لله في المسألة الظنية حكم معين . وقد حَكَمَ بما هو تعالى على بعض المجتهدين، فإن أخطأ في الطريق فليس مخطئاً في نفس حكم الله الحكم، بل حكم في محل الاجتهاد . وعلى الجملة : الحكم في مسألة فيها خبر واحد على خلاف الخبر، ليس حكماً برد الخبر مطلقاً، وإنما المقطوع به كونُ الخبر حجّة على الجملة . أما آحاد المسائل فلا يقطع فيها بحكم . فإن قيل : فإن حَكَمَ بخلاف اجتهاده لكن وافق مجتهداً آخر وقلّده، فهل ينقض حكمه؟ ولو حكم حاكم مقلد بخلاف مذهب إمامه فهل ينقض؟ قلنا : هذا في حق المجتهد لا يُعْرَفُ يقيناً، بل يحتمل تغير اجتهاده . وأما المقلّد فلا يصح حكمه عند الشافعي، ونحن وإن حكمنا بتنفيذ حكم المقلدين في زماننا لضرورة الوقت، فإن قضينا بأنه لا يجوز للمقلد أن يتبع أي مفت شاء، بل عليه اتباع إمامه الذي هو أحق بالصواب في ظنه، فينبغي أن ينقض حكمه . ولو جوزنا ذلك، فإذا وافق مذْهَبَ ذي مذهب فقد وقع الحكم في محل الاجتهاد، فلا ينقض . وهذه مسائل فقهية، أعني نقض الحكم في هذه الصورة. وليست من الأصول في شيء . والله أعلم . حكم الاجتهاد مسألة : [في وجوب الاجتهاد على المجتهد وتحريم التقليد عليه] : وقد اتفقوا على : أنه إذا فرغ من الاجتهاد، وغلب على ظنه حكم، فلا يجوز له أن يقلد مخالفه ويعمل بنظر غيره ويترك نظر نفسه. أما إذا لم يجتهد بعد ولم 6 ، ينظر، فإن كان عاجزاً عن الاجتهاد كالعامي فله التقليد. وهذا ليس مجتهداً. لكن ربما يكون متمكناً من الاجتهاد في بعض الأمور، وعاجزاً عن البعض إلا بتحصيل علم على سبيل الابتداء، كعلم النحو مثلاً في مسألة نحوية، وعلم صفات الرجال وأحوالهم في مسألة خبرية وقع النظر فيها في صحة الإسناد، فهذا من حيث
الجزء 02 — ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.