337
الثالث : التمييز بين ما
النظر الثاني : في أحكام الاجتهاد
هو
حكم بالقوة، وبين
ما
هو حكم بالفعل .
۳۳۷
الرابع : أن الحلال والحرام ليسا من أوصاف الأعيان حتى يستحيل أن يكون
الشيء الواحد حلالاً حراماً في حق شخصين .
الخامس: أن الحكم أمر وضعي إضافي ليس بذاتي، فيجوز أن يكون تابعاً للظن، ومبنيّاً عليه، ولا يجب أن يكون سابقاً على الظن، حتى يجوز أن يكون المظنون مشكوكاً فيه، والحكم المبني عليه مقطوعاً به، كحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بشهادة الشاهدين عند غلبة ظن الصدق، فإنه يشك في صدقهما ويقطع بالحكم، ويقطع بكونه مصيباً في الحكم، فكذلك المجتهد عند شهادة الأصل للفرع.
السادس : أن الحكم هو التكليف، وشرط التكليف بلوغ المكلف، وليس
عند الله تعالى تكليف قبل بلوغ المكلّف، فلا حكم عنده قبله . السابع : أن الطلب مع انتقاء حكم عند الله تعالى ممكن، من حيث إنه يجوز أن يكون في الواقعة حكم معين، وإن جوز أيضاً أن لا يكون فيها حكم. الثامن : أن الخطأ اسم قد يقال بالإضافة إلى ما وجب، وهو الحقيقي، وقد
يقال بالإضافة إلى ما طلب، وهذا مجاز .
مع
التاسع : أنه لا يجوز أن يكون مأموراً بالإصابة ثم يكون غير مأثوم إذا تركها
القدرة .
العاشر: أنه لا يجوز أن يكون مأموراً بإصابة ما ليس عليه دليل قاطع، فإنه تكليف بما لا يطاق.
فهذه عشرة أصول كلّ واحد متاهة لجماعة . وقد بيناها .
هذا حكم التأثيم التصويب ونذكر بقية أحكام الاجتهاد في صور مسائل : [التعارض بين الأدلة]
مسألة : [ العمل عند تعارض الأدلة وعدم إمكان الجمع بينها أو الترجيح ] : إذا تعارض دليلان عند المجتهد، وعجز عن الترجيح، ولم يجد دليلاً من
موضع آخر، وتحير .
أدلة
فالذين ذهبوا إلى أن المصيب واحد يقولون: هذا لعجز المجتهد، وإلا فليس في الشرع تعارض من غير ترجيح، فيلزم التوقف أو الأخذ بالاحتياط، أو تقليد مجتهد آخر عثر على الترجيح.
الجزء 02 — ص ٣٣٧