۳۳۸
المستصفى من أصول/ ج ٢
338
وأما المصوّبة فاختلفوا فمنهم من قال : يتوقف، لأنه متعبد باتباع غالب الظن، ولم يغلب عليه ظنُّ شيء . وهذا هو الأسلم الأسهل .
،
وقال القاضي : يتخيّر، لأنه تعارض عنده ،دليلان وليس أحدهما أولى من الآخر، فيعمل بأيهما شاء (١) .
وضده؟
6
وهذا ربما يستنكر ويستبعد ويقال : كيف يتخيّر في حال واحدة بين الشيء
وليس هذا محالاً، لأن التخيير بين حكمين مما ورد الشرع به، كالتخيير بين خصال الكفارة، ولو صرّح الشرع بالتخيير كان له ذلك، فقد اضطررنا إلى التخيير، لأن الحكم تارةً يؤخذ من النص، وتارة من المصلحة وتارة من الشبه، وتارة من الاستصحاب . فإن نظرنا إلى النص فيجوز أن يتعارض في حقنا نصان، ولا يتبين تاريخ ؛ أو يتعارض عمومان ولا يتبين ترجيح، أو يتعارض استصحابان، كما في مسائل تقابل الأصلين، أو يتعارض شَبَهان، بأن تدور المسألة بين أصلين، ويكون شَبَها بهذا كشبهها بذاك، أو يتعارض مصلحتان بحيث لا ترجيح فلو قلنا يتوقف فإلى متى يتوقف؟ وربما لا يقبل الحكم التأخير، ولا يجد مأخذاً آخر للحكم، ولا يجد مفتياً آخر يترجّح عنده أو وُجِدَ من ترجح عنده بخيال هو فاسد عنده، يعلم أنه لا يصلح للترجيح، فكيف يرجح بما يعتقد أنه لا يصلح لللترجيح؟ بل لا سبيل إلا التخيير كما لو اجتمع على العامّي مفتيان استوى حالهما عنده في العلم والورع ولم يجد ثالثاً، فلا طريق إلا التخيير .
6
عنده .
وللفقهاء في تعارض البينتين مذاهب : فمنهم من قال : يُقسم المال بينهما . ومعناه تصديق البينتين، وتقدير أنه قام لكلّ واحدٍ سبب كمال الملك، لكن ضاق المحل عن الوفاء بهما، ولا ترجيح، فصار كما لو استحقاه بالشفعة، إذ لكل واحد من الشفيعين سبب كامل في استحقاق جميع الشَّقص المبيع، لكن ضاق المحل، فيوزع عليهما .
وعلى الجملة : الاحتمالات أربعة إما العمل بالدليلين جميعاً، أو إسقاطهما جميعاً، أو تعيين أحدهما بالتحكم، أو بالتخيير . ولا سبيل إلى الجمع عملاً وإسقاطاً، لأنه متناقض ؛ ولا سبيل إلى التوقف إلى غير نهاية، فإن فيه تعطيلاً ولا سبيل إلى التحكّم بتعيين أحدهما فلا يبقى إلا
6
الرابع، وهو التخيير كما في اجتماع المفتيين على العامي.
(۱) المعتمد (٨٥٣/٢ ) .
الجزء 02 — ص ٣٣٨