المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٦٧٢

٣٣٦ المستصفى من علم الأصول/ ج٢ 336 وكذلك قد يقول الشارع : الماء يزيل النجاسة، ولا يخطر له قصد الخصوص، ولا قصد التعليق بعلة تعمُ الخَلّ، لكن يقول : من ظن أن التعليق بالعلة، كان الحكم في حقه أن الخل يطهر ومن لا فلا فيكون الحكم تابعاً . 6 وقد ينظر المجتهدان في طلب الأحسن، ويختلفان فيه، فلا يكون عند الله تعالى أحسن، لأنه أمر إضافي. بل عند الله تعالى أن هذا أحسن في حق زيد، وذلك أحسن في حق ،عمرو، فيلزمنا التسوية بين المجتهدين في الإصابة، فإنه أمر إضافي، أما الأصلح فإنه أمر ذاتي، ولا بد عند الله تعالى من أن يكون أحدهما أصلح، أو يتساويان في الصلاح. ومسألة الأشبه يحتمل أن يقال إنه من قبيل الأحسن، فليس عند الله تعالى فيه شيء، لأن الأشبه إنما يكون في حق الجاهل ببواطن الأمور، فلا يكون في حق الله تعالى أشبه ففي هذه المسألة لا يتميّز أحد المجتهدين عن الآخر لا بالخطأ المجازي ولا بالخطأ الحقيقي . فصل يرجع فإن قيل : إذا اعترفتم بالخطأ المجازي، وقنع الخصم به، فإلى ماذا الخلاف؟ وماذا كان سعيكم في تدقيق هذه المسألة وتحقيقها؟ قلنا : أما من قنع بالخطأ المجازي فسعينا معه في أحدهما: أن نبين أن من الأقسام ما ليس فيه خطأ مجازي أيضاً، كمسألة الأحسن والأشبه . في أمرين : والثاني : أن نبين أن الخطأ المجازي ليس بخطأ، بل هو كذب وخُلف، إذ لو كان خطأ لوجب نسبة الخطأ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، إذا قضى لأحدهم بشيء من مال أخيه، ولوجب تخطئة أهل الإجماع، وتخطئة المجتهدين جميعاً، كما قالوه ولا خلاف في عصمة الرسول والأمة عن الخطأ فغايتنا أن نلحق المجتهد بالرسول وبالأمة، وقد فعلنا ذلك، وبيّنا أن الخطأ المجازي ليس بخطأ . وأما من أثبت خطأ حقيقياً فقد أبطلنا ذلك عليه بما مهدناه من الأصول. وترجح تلك الأصول إلى عشرة : الأول : بيان أن الأدلّة الظنية إضافية لا حقيقية بخلاف الأدلة العقلية . الثاني: أن العلل الشرعية علامات إضافية فيجوز أن يكون الكيل من جهة الله تعالى علامة منصوبة في حق أبي حنيفة والطعم علامة في حق الشافعي .
الجزء 02 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.