335
النظر الثاني : في أحكام الاجتهاد
۳۳۵
ولفظ محتمل : أحد احتماليه أظهر، ويسمّى ظاهراً، وليست دلالته نصاً قاطعاً بل ربما أفهم في حق زيد ما لا يُفهم في حق عمرو، ولأن المقاييس والمعاني قرائن تنتهض في تفهم أحد معنييه، وتلك القرائن تختلف بالإضافة ، فيختلف الفهم . فالظاهر من هذا كالمجمل لا كالنص، لكن موافقة اللفظ لأصل الوضع قرينة مرجحة، بشرط انتفاء قرينة أخرى ترجّح جانب التجوّز عن الوضع . فاللفظ صالح للحقيقة والمجاز جميعاً، لا كلفظ الستة فإنه لا يصلح للخمسة لا مجازاً ولا حقيقة . ولا
فيقول الشارع : الحكم ها هنا تابع للفهم، والفهم في لفظ الستة تابع للحكم، لأن دلالته على الحكم قاطعة ونقول : كما أن الحكم ما دام عند جبريل عليه السلام لم يصر حكماً في الأرض حتى ينزل إلى الأرض، فإذا نزل إلى الأرض. وكان في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ، لم يَصِرْ حكماً ما لم يتلفظ به، فإذا تلفظ به لم يَصِرْ حتى يبلغ إلى السمع، ثم ينزل إلى القلب نزولاً مفهماً، فبعد الفهم يصير حكماً بالفعل، وقبل ذلك كان حكماً بالقوة.
حكماً
فيقول الشارع : لا حكم لله تعالى في مسألة الدباغ قبل الوقوع في الفهم. فمن طبعه كطبع الشافعي يفهم أن الدباغ لا يزيد على الحياة، فيكون ذلك هو الحكم في حقه، ومن طبعه طبع أبي حنيفة : يفهم العموم، فهو الحكم في حقه . فلو صرّح الشارع به كان معقولاً، ولم يتميّز أحدهما عن الآخر في صواب ولا خطأ، إذ ليس فيه حكم موضوع قبل نظرهما .
وكذلك يقول في قوله عليه السلام : ( أمسك أربعاً »: إني أردت الإمساك أو الابتداء، لا محالة ولكن ما لكم ولإرادتي ولا سبيل لكم إلى معرفتها، إنما تعبدتم بما يصل إلى فهمكم . وهذا اللفظ أفهم الحاضرين مع قرينة شاهدوها أما أنتم معاشر التابعين ومن بعدهم فقد اندرست في حقكم القرينة وبقي مجرد اللفظ، وليس مفهماً أحد المعنيين تفهيماً قاطعاً، بل من طبعه طبع الشافعي في استحقار القياس يفهم منه ما يوافق الوضع، وهو الإمساك ؛ ومن طبعه طبع أبي حنيفة في التفاته إلى قياس الرضاع الطارئ على النكاح، يفهم من هذا اللفظ ابتداء النكاح. وحكم الله تعالى على كلّ واحدٍ ما ألقاه في فهمه من هذا اللفظ لا ما في ضمير الشارع، ولا سبيل لهم إلى
معرفة حقيقته
6
وكذلك في مسألة الأصلح: يجوز أن يكون كلّ واحد منهما مثل الآخر في
الصلاح ولا يتميز أحدهما عن الآخر في خطأ وإصابة.
الجزء 02 — ص ٣٣٥