المستصفى من علم الأصول/ ج٢
334
ومن أمثلة تحقيق المناط الخلاف في أن رماد الزّبل طاهر أم لا، والعين النجسة إذا استحالت طهرت كالبيضة المذرة إذا استحالت فرخاً، وكالزبل إذا تولّد منه حيوان أو نبات وإن تغيَّر لم يَعُدْ طاهراً، والرماد زبل متغير، أو هو عين أخرى استحال إليها الزبل كما يستحيل الكلب في المملحة ملحاً؟ فعلة الأصل ها هنا معلومة، والخلاف في تحققها في الفرع .
فهذه مثارات جولان نظر المجتهدين استوفيناها للإحاطة بمجامعها، ولبيان أنه لا بد من تعين حق عند الله تعالى في جميعها، فإن لم يتعين فيلزم منه تخطئة المجتهدين جميعاً.
،
وهذه العشرة هي العموم والظاهر والمفهوم، وقول الصحابي، وطلب الأصلح، وطلب الأشبه والنظر في تخريج المناط أو تنقيحه أو تعيينه أو تحقيقه . ولا يعدو نظر المجتهدين هذه الجملة أو ما يناسبها .
والجواب : أن نقول : إنكم إذا اقتنعتم بحق موضوع لم يبلغ المكلف ولم يؤمر بطلبه حتى يلزم منه خطأ مجازي، فهو مسلّم في كلّ مسألة يدور الأمر فيها بين النفي والإثبات، كالنظر في تحقيق المناط في الفرع، وكالنظر في المفهوم، وقول الصحابي، فهذه المسائل لا بدّ فيها من أحد قسمين، وهو حق موضوع متعين، كالقبلة في حق المجتهدين فيها .
في
لكن من المسائل ما لا يتعيّن فيها حكم بحيث يتميّز أحد المجتهدين عن الآخر
الخطأ المجازي أيضاً، كالعموم، وتخريج المناط، وطلب الأشبه والأصلح. بيانه: أنا لو سألنا الشارع عن قوله : أيما إهاب دبغ فقد طهر» إنك أردت إدراج الكلب أو إخراجه جاز أن يقول : أردت الإدخال أو أردت الإخراج، أو : لم يخطر ببالي الكلب ولا أردت الإدراج ولا الإخراج، لكن نقول: «حكم الله على من سبق إلى فهمه الإدراج العموم، وعلى من سبق إلى فهمه الإخراج الخصوص، فإن الحكم على كلّ عبدٍ ما يقع في فهمه من اللفظ
واللفظ لا يدلّ بعينه، بل بالمواضعة .
واللفظ باعتبار المواضعة ثلاثة :
نص صريح :
: لا احتمال فيه، كالخمسة، لا تحتمل الستة والأربعة. فمن فهم
منه غير الخمسة فهو مخطئ، لأن دلالته قاطعة .
ولفظ مجمل كالقرء ،والعين فلا يفهم إلا مع قرينة معينة أو قياس وتلك
6
المعاني تختلف بالإضافة إلى الطباع والأحوال.
الجزء 02 — ص ٣٣٤