المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٦٦٧

331 (۲) النظر الثاني : في أحكام الاجتهاد ۳۳۱ أراد إدراج [جلد] الكلب فالشافعي مخطى(۱)، وإن أراد إخراج [جلد] الكلب فأبو حنيفة مخطئ، وإن لم يرد لا هذا ولا ذاك، بل لم يخطر الكلب بباله، فهما مخطئان فإن أحدهما يقول أراد إدراجه وقَصَدَ العموم، والآخر يقول: أراد إخراجه : الثاني: الظاهر : مثله قول النبي صلى الله عليه وسلم الفيروز الديلمي، وقد أسلم على أختين : أمسك إحداهما وفارق الأخرى ) (۳) فإن أراد به ابتداء النكاح فالشافعي مخطئ، وإن أراد به الاستصحاب فأبو حنيفة مخطئ، وإن لم يرد لا هذا ولا ذاك فهو متناقض محال، إذ يلزم منه تخطئة ،الفريقين فيقول الشافعي ما أراد الابتداء، ويقول أبو حنيفة : أراد الابتداء للنكاح : الثالث : المفهوم : مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم : الثيب أحق بنفسها »(4). فإن أراد نفي الحق عن البكر فأبو حنيفة مخطئ(٥) ، وإن لم يرد فالشافعي مخطئ(٦). ولا بد أن يريد أحدهما، أما احتمال ثالث فمحال . الرابع: الاستدلال بقول الصحابي إذا خالف القياس، قال أبو حنيفة : يدلّ على توقيف سمعه وخبر بَلَغَهُ، وقال الشافعي : لا يدلّ . فإما أن يكون الصحابي قد سمع توقيفاً، فالشافعي مخطئ أو لم يسمع فأبو حنيفة مخطئ. الخامس : طلب الأصلح ، كقول أبي بكر رضي الله عنه : يُسوِّي الإمام في العطاء، لأنه أصلح، إذ الدنيا بلاغ. وقال عمر : بل يفاوت، تحريكاً للرغبة في الفضائل . لأنه أصلح : إن كان الأصلح عند الله تعالى التسوية، فعُمر رضي الله مخطئ. وإن كان التفاوت أصلح فأبو بكر مخطئ، فإن استويا في الصلاح عند الله تعالى فهما مخطئان، إذ كلّ واحد منهما يقول : هذا أصلح . عنه السادس : طلب الأشبه كقول الشافعي : العبد بالفرس أشبه، فيضمن بكمال قیمته (۷)، قول أبي حنيفة : هو بالحرّ أشبه (۸) . فإن كان عند الله تعالى بالحر أشبه، فالشافعي مخطئ، وإن كان بالفرس أشبه، فأبو حنيفة مخطئ، وإن لم يكن بأحدهما أشبه ، بل يشبه هذا كما يشبه ذاك، فهما مخطئان . 6 السابع : النظر في تخريج مناط الحكم واستنباطه كقول أبي حنيفة : الماءُ (۱) الأم (۹/۱) . (۲) فتح القدير (٦٣/١) . (۳) سبق تخريجه ص (٤٠). (٤) سبق تخريجه ص .(108) (٥) فتح القدير (٣٩٥/٢) . (٦) تحفة المحتاج (٢٤٣/٧). (٧) الأم (٢٦/٦). (۸) فتح القدير (٣٦٨/٨) .
الجزء 02 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.