المستصفى من علم الأصول/ ج٢
فصل
330
به تمام كشف القناع عن غموض المسألة، ألحقناه بعد الفراغ من تصنيف
الكتاب وانتشار النسخ . ويتبين الغرض من هذا الفصل بأسئلة :
الأول : إن قال قائل : إذا استقر رأيكم على أن بعض المجتهدات ليس فيها حكم معين صار الطلب محالاً، لأن المتيمّم إذا علم يقيناً أن ليس حواليه ماء : كان طلبه محالاً. والحكم هو مطلوب المجتهد، كما أن الماء مطلوب المتيمم . قلنا: المتيمم إن جوز أن يكون حواليه ماء، وأن لا يكون، يتصور منه الطلب، كما يتصوّر إذا علم يقيناً أن حواليه ماء لكن لم يعرف مكانه، فكذلك المجتهد يجوز في كل مسألة أن يكون الحكم باقياً على النفي الأصلي، أو متغيّراً عنه بنص قاطع، أو إجماع، أو ما في معنى النص والإجماع، قطعاً، أو ما في معناهما ظنّاً. ولولا تجويزه حكماً معيناً لما تصوّر منه الطلب . فما من مسألة يبتدئ الاجتهاد فيها إلا ونجوّز فيها حكماً معيناً .
فالأحوال ثلاثة أن يعلم وجود الحكم، وأن يَعْلَمَ انتفاءه، وأن يجوز وجوده : وانتفاءه. وهذه الحالة الثالثة في معنى الحالة الأولى في تصحيح الطلب، لا في معنى الحالة الثانية، كما في طلب الماء. ثم بالآخرة قد يعلم أن لا ماء حواليه، فكذلك قد يعلم أن ليس في المسألة دليل قاطع، فليس فيها حكم معين . فإن قيل : فالطلب إن لم يكن واجباً فلِمَ يشتغل به؟ وإن كان واجباً فلم لا يعصي إذا لم يصب الحكم؟ قلنا : لأن الطلب واجب والوصول المحقق ليس بواجب، لأن الطلب مقدور، والوصول المحقق الموافق لعلم الله تعالى غير مقدور، والوصول المظنون مقدور، كما في طلب القبلة .
فإن قيل : سلّمنا لكم أن من أخطأ النص حيث لا يقدر على الوصول إليه فهو خطأ بالإضافة إلى ما طلب، لا بالإضافة إلى ما وجب. ولسنا نعني بتخطئة أحد المجتهدين إلا هذا، إذ في كلّ مسألة حكم معين موضوع يتوجه إليه قصد الطالب، ولا يصيبه إلا أحدهما ، فإن لم يكن فيه حكم معين ، فيلزم تخطئة المجتهدين جميعاً.
وبيان هذا بحصر مجال نظر المجتهدين، وهي عشرة :
(۱) (
الأول : العموم، كقوله عليه السلام : أيما إهاب دبغ فقد طهر فالشارع إن
(۱) سبق تخريجه ص
. (۱۰۳)
الجزء 02 — ص ٣٣٠