المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٦٦٨

۳۳۲ المستصفى من علم الأصول/ ج٢ 6 332 جُعِلَ مُزيلاً للنجاسة لأنه يزيل العين والأثر فهو العلّة والمناط(١)، والشافعي يقول : بل هو خاصية الماء، فلا علة ولا مناط (۲) . فإن قصد الشارع تخصيص الماء بخاصية فأبو حنيفة مخطئ وإن قصد تعليقه بمعنى الإزالة فالشافعي مخطئ. وإن لم يقصد لا هذا ولا ذاك فهما مخطئان . الثامن : تنقيح مناط الحكم كقول النبي عليه السلام : ( من جامع فعليه ما على : : المظاهر (۳) فإن الكفارة وجبت على المجامع في نهار رمضان بطريان الجماع، لكن لكونه جماعاً، أو لكونه إفساداً للصوم؟ فإن علقه الشارع بالجماع فمالك مخطئ، إذ يعلقه بكل إفطار. وإن علقه بالإفساد فالشافعي مخطئ إذ علقه بكونه جماعاً . والفرق بين تخريج مناط الحكم وبين تنقيحه كما ذكرناه في أول كتاب القياس، فإن الحكم إذا رتب على الجماع وهو فعل حادث، صار منوطاً بالوصف الطارئ، ومضافاً إليه قطعاً. ويقع النظر في تنقيح المناط وتجريده عن بعض الأوصاف . أما ذكر حكم الماء في إزالة النجاسة، وحكم الخمر في الإسكار، وحكم البرّ في الربا، فإلحاق الخل بالماء، والنبيذ بالخمر والبطيخ بالبر مبني على استنباط المناط وتخريجه والمانع من الإلحاق ينكر أصل العلة والمناط ويقول : الشارع . لله ذكر حكماً، ومحله، ولم يذكر علته . التاسع : تعيين المناط، كعتق بريرة(٤)، إذ يقول الشافعي : خُيّرت لما عليها من الضرر في المقام تحت عبد، ويقول أبو حنيفة : بل لزوال الرّق القاهر، إذ زُوِّجت بغير رضاها والآن قد صارت من أهل الرضا والعلتان مختلفتان في الأمة إذا أعتقت تحت حر. فإن كان باعث الشرع في بريرة دفع ضرر العبد فأبو حنيفة مخطئ؛ وإن كان الباعث زوال قهر الرّق فالشافعي مخطئ وإن لم يكن لا هذا ولا ذاك باعثاً فهما مخطئان . وفرق هذا بین وبين تنقيح المناط، فإن تعيين المناط كالخلاف في أن علة الربا الطعم أو الكيل، ولا يدخل شيء من الطعم في الكيل . والنظر في التنقيح يُبقي شيئاً مشتركاً متفقاً عليه بين الفريقين، ويرد الخلاف إلى تفصيله، كالنظر في نفقة المبتوتة، فإنه ينبني على أن المنكوحة لم تستحق النفقة، ولا خلاف في أن النكاح علة في استحقاق النفقة، لكن باعتبار كونه مفيداً للحل، أو للملك، أو (۱) فتح القدير (۱۳۳/۱). (۲) الأم (۳/۱) . (۳) سبق تخريجه ص (٤) سبق تخريجه ص .(٢٣٥) .(۲۷۹)
الجزء 02 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.