329
النظر الثاني : في أحكام الاجتهاد
۳۲۹
بعد الظن ويتجدّد على قاضيين شهد عندهما في واقعتين شخصان : وجوب القبول ووجوب الرد عند ظن الصدق وظن الكذب. فيجب على أحدهما التصديق، وعلى الآخر التكذيب .
وكذلك إذا قلنا : ما حكمه في قليل النبيذ؟ فقال: حكمه تحريم الشرب على من ظن أني حرمت قليل الخمر لأنه يدعو إلى كثيرها والتحليل لمن ظن أني حرّمت الخمر لعينها لا لهذه العلة ولا حكم لله تعالى قبل هذا الظن .
وكذلك إذا قلنا : ما حكم الله في قيمة العبد أتُضْرَبُ على العاقلة، أم على الجاني ؟ فقال : حكم الله تعالى على من ظن أنه بالحرّ أشبه الضرب على العاقلة، وعلى من ظن أنه بالبهيمة أشبه الضرب على الجاني .
الله في
وكذلك نقول: ما حكم المفاضلة في بيع الجص والبطيخ ؟ فقال : حكم الله على من ظن أني حرمت ربا الفضل في البر لأنه مطعوم، تحريمُ البطيخ
دون الجص. وعلى من ظن أني حرمته للكيل تحريم الجص دون البطيخ . فإن قيل : فما علة تحريم ربا البرّ عند الله أهي الطعم أم الكيل أم القوت؟ فنقول : كل واحد من الطعم والكيل لا يصلح أن يكون علة لذاته، بل معنى كونها علة أنها علامة. فمن ظن أن الكيل علامة التحريم فهو علامة في حقه، دون من ظن أن علامته الطعم وليست العلة وصفاً ذاتياً كالقدم والحدوث للعالم، حتى يجب أن يكون في علم الله على أحد الوصفين لا محالة. بل هو أمر وضعي. والوضع يختلف بالإضافة. وقد وضعته كذلك .
فهذا كله لو صرح الشارع به فهو معقول وجانِبُ الخصم لو صرّح به كان محالاً، وهو أن يكون لله حكم ليس بخطاب، ولا يتعلّق بمخاطب ومكلف، فإن هذا يضاد حد الحكم وحقيقته. أو يقول : تعلّق به، لكن لا طريق له إلى معرفته، فهو محال، لما فيه من تكليف ما لا يطاق ؛ أو يقول : له طريق إلى معرفته، وقد أمر به لكنه لا يعصى بتركه، فهو أيضاً يضاد حد الواجب، ويضاد حد الإجماع المنعقد على أن المجتهد يجب عليه العمل بموجب اجتهاده فكيف يجب عليه مع ضده؟ وكيف يكون مأموراً باستقبال القبلة من غلب على ظنه أن القبلة في جهة أخرى؟ بل بالإجماع لو خالف اجتهاد نفسه، واستقبل جهةً أخرى، فاتفق أن كان جهة القبلة، عصى ولزمه القضاء .
ذلك
فاستبان أن ذلك المذهب محال لو وقع التصريح به ومذهبنا معقول يمكن
التصريح به فيجب تنزيل الاجتهاد الشرعي على الممكن دون المحال .
الجزء 02 — ص ٣٢٩