۳۲۸
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
328
فقبل نزوله ليس حكماً. فقد ظهر أنه لا حكم. ومن أخطأه لم يخطئ الحكم، بل أخطأ ما كان سيصير حكماً لو جرى في تقدير الله إنزاله. ولم يجر في تقديره، فلا
معنى له .
ويلزم من هذا أن يجوز خطأ المجتهدين جميعاً في تقديره، وإصابة المجتهدين جميعاً. فإنه ربما كان الله تعالى يُنْزِلُ، لو أنزَلَ ، التخيير بين المذهبين، وتصويب كل من قال فيه قولاً كيفما قال، أو ينزل تخطئة كل من قطع القول بإثبات أو نفي حيث لم يتخيّر بين الحكمين. فإن هذه التجويزات لا تنحصر . فربما يعلم الله صلاح العباد في أن لا يضع في الوقائع حكماً، بل يجعل حكمها تابعاً لظن المجتهدين . فتعبّدهم بما يظنون ويبطل مذهب من يقول : فيها حكم معين . فيكون هذا تخطئة كلّ من أثبت من المجتهدين حكماً معيناً نفياً أو إثباتاً .
في
6
احتجوا بأن قالوا : إنما اضطرنا إلى هذا ضرورةُ الطلب، فإنه يستدعي مطلوباً. فمن علم أن الجماد ليس بعالم ولا جاهل لا يُتَصَوَّر أن يطلب الظن أو العلم بجهله وعلمه. ومن اعتقد أن العالم خالٍ عن وصف القدم والحدوث، هل يتصوّر أن يطلب ما يعتقد انتفاءه؟ فإذا اعتقد الطالب أن قليل النبيذ ليس عند الله حراماً ولا حلالاً، فكيف يجتهد في طلب أحدهما؟ قلنا: فقد أخطأتم إذا ظننتم أن المجتهد يطلب حكم الله، علمه بأن مع حکم الله خطابه. فإن الواقعة لا نصّ فيها ولا خطاب بل إنما يطلب غلبة الظن، وهو كمن كان على ساحل البحر وقيل له : إن غلب على ظنك السلامة أبيح لك الركوب، وإن غلب على ظنك الهلاك حرّم عليك الركوب وقبل حصول الظن لا حكم لله عليك، وإنما حكمه يترتب على ظنك ويتبع ظنك بعد حصوله. فهو يطلب الظن دون الإباحة والتحريم .
فإن قيل : هذا في البحر معقول، لأنه ينظر في أمارات الهلاك والسلامة، فذلك مطلوبه والإباحة والتحريم أمر وراءه . وفي مسألتنا : لا مطلوب سوى
الحكم .
قلنا :
6
من ههنا ،غلطتم فإنه لا فرق بين الصورتين ونحن نكشف ذلك بالأمثلة، فنقول : لو قلنا للشارع : ما حكم الله تعالى في العطاء الواجب : التسوية أو التفضيل؟ فقال : حكم الله على كل إمام ظنّ أن الصلاح في التسوية هو التسوية، وحكمه على كلّ من ظن المصلحة في التفضيل التفضيل . ولا حكم عليهم قبل تحصيل الظن فإن قلنا : هذا حكمه إذا ظن فما حكمه قبل الظن؟ فقال : لا حكم له قبل الظن إنما يتجدّد حكمه بالظن وبعده، كما يتجدّد الحكم على راكب البحر
6
الجزء 02 — ص ٣٢٨