327
النظر الثاني : في أحكام الاجتهاد
۳۲۷
الجن أو الآدميون ولا بد أن يكون المخاطب به هم المكلفين من الآدميين. ومتى خوطبوا، ولم ينزل فيه نص؟ بل هو مسكوت عنه غير منطوق به، ولا مدلول عليه بدليل قاطع سوى النطق . فإذاً لا يعقل خطاب لا مخاطَبَ به، كما لا يعقل علم لا معلوم له ، وقتل لا مقتول له ويستحيل أن يخاطب من لا يسمع الخطاب، ولا يعرفه بدليل قاطع .
فإن قيل : عليه أدلّة ظنية .
قلنا: قد بيّنا أن تسمية الأمارات أدلة ،مجاز، فإن الأمارات لا توجب الظن
لذاتها، بل تختلف بالإضافة . فما لا يفيد الظنّ لزيد فقد يفيد لعمرو، وما يفيد لزيد حكماً فقد يفيد لعمرو نقيضه . وقد يختلف تأثيره في حق زيد في حالتين، فلا يكون طريقاً إلى المعرفة. ولو كان طريقاً لعصى إذا لم يصبه . فسبب هذا الغلط إطلاق اسم الدليل على الأمارات مجازاً. فظن أنه دليل محقق. وإنما الظن عبارة عن ميل
النفس إلى شيء. واستحسان المصالح كاستحسان الصور، فمن وافق طبعه صورة مال إليها وعبر عنها بالحسن. وذلك بعينه قد يخالف طبع غيره، فيعبّر عنه بالقبح حيث ينفر عنه . فالأسمر حسن عند قوم قبيح عند قوم فهي أمور إضافية ليس لها حقيقة في نفسها . فلو قال قائل : الأسمر حسن عند الله أو قبيح، قلنا: لا حقيقة لحسنه وقبحه عند الله إلا موافقته لبعض الطباع ومخالفته لبعضها. وهو عند الله كما هو عند الناس. فهو عند الله حسن عند زيد قبيح عند عمرو، إذ لا معنى لحسنه إلا موافقته طبع زيد، ولا معنى لقبحه إلا مخالفته لطبع عمرو . وكذلك تحريك الرغبة للفضائل بالتفاوتِ في العطاء، هو حسن عند عمر الله عنه موافق لرأيه، وهو بعينه ليس موافقاً لأبي بكر رضي الله عنه. بل الحسن عنده أن يجعل الدنيا بلاغاً ولا يلتفت إليها .
رضي
فهذه الحقيقة في الظنون ينبغي أن تفهم حتى ينكشف الغطاء. وإنما غلط فيه الفقهاء من حيث ظنوا أن الحلال والحرام وصفٌ للأعيان، كما ظن قوم أن الحُسن والقبح وصف للذوات .
فإن قيل : نحن لا ننكر أن ما لم يرد فيه نطق ولا دليل قاطع فليس فيه حكم نازل موضوع لكن نعني بالأشبه فيما هو قبلة للطالب الحكم الذي كان الله ينزله لو أنزله. وربّما كان الشارع يقوله لو روجع في تلك المسألة.
قلنا: هذا هو الحكم بالقوة، وما كان ينزل لو نزل إنما يكون حكماً لو نزل .
الجزء 02 — ص ٣٢٧