٣٢٦
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
326
للنظر في تلك المسألة، أو أمن ذلك كله لكن قال ما قال إظهاراً للتواضع والخوف من الله تعالى كما يقولون : إنّا مؤمنون بالله إن شاء الله، مع أنهم لم يشكوا في إيمانهم . ثم جميع ما ذكروا أخبار آحادٍ لا يقوم بها حجّة ويتطرق إليها الاحتمالات
المذكورة فلا يندفع بها البراهين القاطعة التي ذكرناها .
مسألة القول في نفي حكم معين في المجتهدات :
أما من ذهب إلى أن المصيب واحد فقد وضع في كلّ مسألة حكماً معيناً هو
قبلة الطالب، ومقصد طلبه، فيصيب أو يخطئ.
أما المصوّبة فقد اختلفوا فيه، فذهب بعضهم إلى إثباته وإليه تشير نصوص الشافعي رحمه الله، لأنه لا بد للطالب من مطلوب. وربما عبّروا عنه بأن مطلوب المجتهد الأشبه عند الله تعالى، والأشبه معين عند الله .
والبرهان الكاشف للغطاء عن هذا الكلام المبهم ، هو أنا نقول : المسائل
+
منقسمة إلى ما ورد فيها نص وإلى ما لم يرد . أما ما ورد فيه نص فالنص كأنه مقطوع به من جهة الشرع، لكن لا يصير حكماً في حق المجتهد إلا إذا بلغه وعثر عليه أو كان عليه دليل قاطع يتيسر معه العثور عليه إن لم يقصر في طلبه فهذا مطلوب المجتهد، وطلبه واجب. وإذا لم يصب فهو مقصر آثم. أما إذا لم يكن إليه طريق متيسّر قاطع، كما في النهي عن المخابرة، وتحويل القبلة قبل بلوغ الخبر، فقد بينا أن ذلك حكم في حق من بلغه لا في حق من لم يبلغه. لكنه عُرْضَةٌ أن يصير حكماً. فهو حكم بالقوة لا بالفعل وإنما بالبلوغ أو تيسر طريقه على وجه يأثم من يصير
حكماً
لا
يصيبه .
فمن قال: في هذه المسائل حكم معين لله تعالى، وأراد به أنه حكم موضوع في حق المكلف إذا بلغه ؛ وقبل البلوغ وتيسر الطريق ليس حكماً في
ليصير حكماً
حقه بالفعل، بل بالقوة، فهو صادق. وإن أراد به غيره فهو باطل.
أما المسائل التي لا نص فيها، فيعلم أنه لا حكم فيها، لأن حكم الله تعالى خطابه، وخطابُهُ يُعْرَفُ بأن يُسمع من الرسول الله أو يدل عليه دليل قاطع من فعل النبي عليه السلام، أو سكوته. فإنه قد يعرفنا خطاب الله تعالى من غير إسماع صيغة. فإذا لم يكن خطاب، لا مسموع، ولا مدلول عليه، فكيف يكون فيه حكم؟ فقليل النبيذ إن اعتقد فيه كونه عند الله حراماً، فمعنى تحريمه أنه قيل فيه: «لا تشربوه». وهذا خطاب والخطاب يستدعي مخاطباً. والمخاطب به هم الملائكة أو
الجزء 02 — ص ٣٢٦