325
،
النظر الثاني : في أحكام الاجتهاد
٣٢٥
أروش الجنايات وتقدير النفقات وفي مصالح الحرب، وكل ما سميناه بتحقيق مناط الحكم. وذلك كله ضروري في الدين .
وليس مرادنا الاختلاف المنهي عنه، بل المنهي عنه الاختلاف في أصول الدين وعلى الولاة والأئمة.
الشبهة الخامسة : قولهم : حسمتم إمكان الخطأ في الاجتهاد والصحابة مجمعون على الحذر من الخطأ. حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: «أقول في الكلالة برأيي، فإن كان صواباً فمن الله ، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان»(۱) وقال علي لعمر رضي الله عنهما : «إن لم يجتهدوا فقد غشوك، وإن اجتهدوا فقد أخطأوا . أما الإثم فأرجو أن يكون عنك زائلاً، وأما الدّية فعليك .
عمر» . فقال :
ولما كتب أبو موسى كتاباً عن عمر كتب فيه : «هذا ما أرى الله امحه واكتب : هذا ما رأى عمر، فإن يك خطأ فمن عمر (٢). وقال في جواب المرأة التي ردّت عليه في النهي عن المبالغة في المهر، حيث ذكرت القنطار في الكتاب : أصابت المرأة وأخطأ عمر » (۳) .
«
وقال ابن مسعود في المفوضة : إن كان خطأ فمني ومن الشيطان (٤) بعد أن
اجتهد شهراً.
الجواب : أنا نثبت الخطأ في : أربعة أجناس أن يصدر الاجتهاد من غير أهله، أو لا يستتم المجتهد نظره، أو يضعه في غير محله، بل في موضع فيه دليل قاطع أو يخالف في اجتهاده دليلاً قاطعاً، كما ذكرناه في باب مثارات إفساد القياس . فإنّا ذكرنا عشرة أوجه تبطل القياس قطعاً لا ظناً. فجميع هذا مجال الخطأ.
وإنما ننفي الخطأ متى صدر الاجتهاد من أهله وتم في نفسه، ووضع في محله، ولم يقع مخالفاً لدليل قاطع. ثم مع ذلك كله يثبت اسم الخطأ بالإضافة إلى ما طلب، لا إلى ما وجب، كما في القبلة، وتحقيق مناط الأحكام.
فمن ذكر من الصحابة الخطأ فإما أنّه كان اعتقد أن الخطأ ممكن، وذهب مذهب من قال المصيب واحد أو خاف على نفسه أن يكون قد خالف دليلاً قاطعاً غفل عنه، أو لم يستتم نظره ولم يستفرغ تمام وسعه، أو يخاف أن لا يكون أهلاً
(۱) سبق تخريجه ص
.(۲۰۱)
(٢) أخرجه البيهقي في السنن (١١٦/١٠).
(3) أخرجه البيهقي في السنن (٢٣٣/٧) رقم (١٤١١٤)، وانظر تفسير القرطبي (٩٩/٥)، وتفسير ابن
كثير (٤٦٨/١).
(٤) سبق تخريجه ص
. (۲۱۰)
الجزء 02 — ص ٣٢٥