٣٢٤
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
324
فإن قيل : ولم كان للمصيب أجران وهما في التكليف وأداء ما كلفا سواء؟ قلنا : لقضاء الله تعالى وقدره، وإرادته ؛ فإنه لو جعل للمخطئ أجرين لكان له ذلك . وله أن يضاعف الأجر على أخفّ العملين، لأن ذلك منه تفضل . ثم السبب فيه أنه أذى ما كلّف وحَكَم بالنص إذ بلغه، والآخر حُرِمَ الحكم بالنص إذ لم يبلغه . ولم يكلّف إصابته، لعجزه، ففاته فضل التكليف والامتثال . وهذا ينقدح في كلّ مسألة فيها نص، وفي كلّ اجتهاد يتعلق بتحقيق مناط الحكم، كأروش الجنايات، وقدر كفاية الأقارب، فإن فيها حقيقة متعيّنة عند الله تعالى، وإن لم يكلف المجتهد طلبها وهو جار في المسائل التي لا نص فيها عند من قال : في كل مسألة حكم متعيّن وأشبه عند الله تعالى وسيأتي وجه فساده بعد هذا إن
شاء الله تعالى . الشبهة الرابعة : تمسكهم بقوله تعالى : ( وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ [آل عمران : ۱۰۳] وَلَا تَنَزَعُوا فَتَفْشَلُوا ﴾ [الأنفال : ٤٦] وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا ﴾ [آل عمران : ۱۰۵] ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُختَلِفِينَ * إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ﴾ [هود : ۱۱۸، ۱۱۹] والإجماع ١٠٥] منعقد على الحث على الألفة والموافقة، والنهي عن الفرقة. فدلّ أن الحق واحد. ومـذهـبـكـم أن دين الله مختلف ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾
[النساء : ٨٢] .
والجواب من أوجه :
الأول : أن اختلاف الحكم باختلاف الأحوال في العلم والجهل والظن، كاختلافه باختلاف السفر والإقامة والحيض والطهر والحرية والرّق، والاضطرار
والاختيار .
6
الثاني : أن الأمة مجمعة على أنه يجب على المختلفين في الاجتهاد أن يحكم كل واحد بموجب اجتهاده وهو مخالف لغيره. والأمر باتباع المختلف أمر
بالاختلاف .
فهذا ينقلب عليكم إشكاله. وإنما يصح هذا السؤال من منكري أصل
الاجتهاد .
الثالث : وهو جواب منكري أصل الاجتهاد أيضاً أنه لو كان المراد ما ذكروه
مع
لما جاز للمجتهدين في القبلة أن يصلوا إلى جهات مختلفة، أن القبلة عند الله تعالى واحدة، ولما جاز في الكفارات المختلفة أن يعتق واحد ويصوم آخر، ولما
جاز للمضطرين إلى ميتةٍ لا تفي برمق جميعهم أن يتنازعوا ولما جاز الاجتهاد في
الجزء 02 — ص ٣٢٤