المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٦٥٩

323 النظر الثاني : في أحكام الاجتهاد ۳۲۳ أو يجوز أن يكون نزول الوحي على سليمان بخلافهما، لكن لنزوله على سليمان أضيف إليه . ويتعين تنزيل ذلك على الوحي، إذ نقل المفسرون أن سليمان حكم بأنه يُسلّم الماشية إلى صاحب الزرع، حتى ينتفع بدرها ونسلها وصوفها حولاً كاملاً. وهذا إنما يكون حقاً وعدلاً إذا علم أن الحاصل منه في جميع السنة يساوي ما فات على صاحب الزرع وذلك يدركه علام الغيوب، ولا يعرف بالاجتهاد. الشبهة الثانية : قوله تعالى : ﴿ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء : ۸۳] وقوله : وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ [آل عمران : ٧] فدلّ على أن في محلّ النظر حقاً متعيّناً يدركه المستنبط . وهذا فاسد من وجهين : أحدهما : أنه ربما أراد به الحق فيما الحقُ فيه واحد من العقليات والسمعيات القطعيات، إذ منها ما يعلم بطريق قاطع نظري ومستنبط . الثاني : : أنه ليس فيه تخصيص بعض العلماء، فكلّ ما أفضى إليه نظرُ عالم فهو استنباطه وتأويله. وهو حق مستنبط. وتأويل أذن للعلماء فيه دون العوام. وجُعِلَ الحق في حق العوام الحقَّ الذي استنبطه العلماء بنظرهم وتأويلهم. فهذا لا يدلّ على تخطئة البعض . الشبهة الثالثة : قوله عليه السلام : ( إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر » (۱) فدلّ أن فيه خطأ وصواباً، وقد ادعيتم استحالة الخطأ في الاجتهاد. والجواب من وجهين : الأول : أن هذا هو القاطع على أن كل واحد مصيب، إذ له أجر، وإلا فالمخطئ الحاكم بغير حكم الله تعالى كيف يستحق الأجر؟ + الثاني : هو أن لا ننكر إطلاق اسم الخطأ على سبيل الإضافة إلى مطلوبه، لا إلى ما وجب عليه فإن الحاكم يطلب ردّ المال إلى مستحقه، وقد يخطئ ذلك، فيكون مخطئاً فيما طلبه مصيباً فيما هو حكم الله تعالى عليه. وهو اتباع ما غلب على ظنه من صدق الشهود وكذلك كلّ من اجتهد في القبلة يقال : أخطأ، أي أخطأ ما طلبه، ولم يجب عليه الوصول إلى مطلوبه بل الواجب استقبال جهة يظن أن مطلوبه فيها . (۱) سبق تخريجه ص . (۲۰۹)
الجزء 02 — ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.