المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٦٥٨

۳۲۲ المستصفى من علم الأصول/ ج٢ 322 الحقائق، ليترقى به إلى نظر هو فرضُ عينه إن لم يكن في البلد من يقوم به، أو كان قد وقع له شك في أصل من الأصول، أو إلى ما هو فرض على الكفاية. إذ لا بدّ في كل بلد من عالم مليء يكشف معضلات أصول الدين. وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب متعيّن إن لم يكن إليه طريق سواه، وإن كان إليه طريق سواه فيكون هو إحدى خصال الواجب فهذا في بعض الصور يلتحق بالمناظرة الواجبة . فهذه فوائد مناظرات المحصلين دون الضعفاء المغترين حين يطلبون من الخصم الانتقال ويفتون بأنه يجب على خصمهم العمل بما غلب على ظنه، وأنه لو وافقه على خلاف اجتهاد نفسه عصى وأثم وهل في عالم الله تناقض أظهرُ منه فهذه شبههم العقلية . الأدلة النقلية للقائلين بالتخطئة أما الشبه النقلية فخمس : الأولى : تمسكهم بقوله تعالى : ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَّمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ * فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَنَ وَكُلًّا أَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ﴾ [الأنبياء : ۷۸، ۷۹] وهذا يدلّ على اختصاص سليمان بمدرك الحق، وأن الحق واحد . والجواب من ثلاثة أوجه : الأول: أنه من أين صح أنهما بالاجتهاد حَكَمَا؟ ومن العلماء من منع اجتهاد الأنبياء عقلاً، ومنهم من منعه سمعاً. ومن أجاز أحال الخطأ عليهم، فكيف ينسب الخطأ إلى داود عليه السلام؟ ومن أين يعلم أنه قال ما قال عن اجتهاد؟ الثاني : أن الآية أدلّ على نقيض مذهبهم. إذ قال: ﴿ وَكُلًّا أَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا [الأنبياء : ٧٩] والباطل والخطأ يكون ظلماً ،وجهلاً لا حكماً وعلماً. ومن قضى بخلاف حكم الله تعالى لا يوصف بأنه حكم الله وأنه الحكم والعلم الذي آتاه الله، لا سيما في معرض المدح والثناء . فإن قيل : فما معنى قوله تعالى: ﴿ فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَنَ ﴾ [الأنبياء : ٧٩]؟ قلنا : لا يلزمنا ذكر ذلك بعد أن أبطلنا نسبة الخطأ إلى داود . الجواب الثالث : التأويل . وهو أنه يحتمل : أنهما كانا مأذونين فى الحكم باجتهادهما ، فَحكَمًا وهما محقان، ثم نزل الوحي على وفق اجتهاد سليمان، فصار ذلك حقاً متعيّناً بنزول الوحي، فنُسب إلى سلیمان لنزول الوحي عليه، وعلى وفق اجتهاده.
الجزء 02 — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.