المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٦٥٢

316 المستصفى من علم الأصول/ ج٢ ٣١٦ الأدلة العقلية للقائلين بالتخطئة : ونذكر الآن شبه المخالفين، وهي أربع : الشبهة الأولى : قولهم : هذا المذهب في نفسه محال، لأنه يؤدّي إلى الجمع بين النقيضين، وهو أن يكون قليل النبيذ مثلاً حلالاً حراماً، والنكاح بلا وليّ صحيحاً باطلاً والمسلم إذا قتل كافراً مُهْدَراً ومُقاداً، إذ ليس في المسألة حكم 6 6 معين وكلّ واحد من المجتهدين مصيب، فإذا الشيء ونقيضه حق وصواب. وتبجح بعضهم بهذا الدليل حتى قال : هذا مذهب أوَّلُهُ سفسطة، وآخره زندقة، لأنه في الابتداء يجعل الشيء ونقيضه حقاً، وبالآخر يرفع الحجر ويخيرُ المجتهد بين الشيء ونقيضه عند تعارض الدليلين ويخيّر المستفتي لتقليد من شاء، وينتقي من المذاهب أطيبها عنده حكم الله والجواب : أن هذا كلام فقيه سليم القلب، جاهل بالأصول، وبحد النقيضين، وبحقيقة الحكم، ظان أن الحل والحرمة وصف للأعيان . فيقول : يستحيل أن يكون النبيذ حلالاً حراماً، كما يستحيل أن يكون الشيء قديماً حديثاً. وليس يدري أن تعالى خطاب لا يتعلّق بالأعيان، بل بأفعال المكلفين، ولا يتناقض أن يحل لزيد ما يحرم على عمرو، كالمنكوحة : تحل للزوج وتحرم على الأجنبي، وكالميتة : تحلّ للمضطر دون المختار وكالصلاة تجب على الطاهر وتحرم على الحائض، وإنما المتناقض أن يجتمع التحليل والتحريم في حالة واحدة، لشخص واحد، في فعل واحد من وجه واحد، فإذا تطرق التعدد والانفصال إلى شيء من هذه الجملة انتفى التناقض، حتى نقول : الصلاة في الدار المغصوبة حرام قربة في حالة واحدة لشخص ،واحد لكن من وجه دون وجه 6 فإذاً اختلافُ الأحوال ينفي التناقض، ولا فرق بين أن يكون اختلافُ الأحوال بالحيض والطهر والسفر والحضر، أو بالعلم والجهل وغلبة الظن. فالصلاة حرام على المحدث إذا علم أنه ،محدث واجبة عليه إذا جهل كونه محدثاً. ولو قال الشارع : يحل ركوب البحر لمن غلب على ظنه السلامة ويحرم على من غلب على ظنه الهلاك، فغلب على ظن الجبان الهلاك، وعلى ظن الجَسُورِ السلامة، على الجبان، وحلّ للجسور، لاختلاف حالهما . حرم وكذلك لو صرّح الشارع وقال : من غلب على ظنه أن النبيذ بالخمر أشبه فقد حرمته عليه، ومن غلب على ظنه أنه بالمباحات أشبه فقد حللته له، لم يتناقض . فصريح مذهبنا أن لو نطق به الشرع لم يكن متناقضاً ولا محالاً، ومذهب الخصم لو صرّح به الشرع كان محالاً، وهو أن يقول كلفتك العثور على ما لا دليل :
الجزء 02 — ص ٣١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.