المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٦٥٣

317 النظر الثاني : في أحكام الاجتهاد ۳۱۷ عليه؛ أو يقول : كلفتك العثور على ما عليه دليل، لكن لو تركته مع القدرة لم تأثم . فيكون الأول محالاً من جهة تكليف ما لا يطاق؛ ويكون الثاني محالاً من جهة حد الأمر، إذ حد الأمر ما يعصي تاركه . تناقض الجواب الثاني : أن نقول : لو سلمنا أن الحل والحرمة وصف للأعيان أيضاً، لم يتناقض، إذ يكون من الأوصاف الإضافية. ولا يتناقض أن يكون الشخص الواحد أباً ابناً، لكن لشخصين وأن يكون الشيء مجهولاً ومعلوماً، لكن لاثنين، وتكون المرأة حلالاً حراماً لرجلين كالمنكوحة : حرام للأجنبي حلال للزوج، والميتة : حرام للمختار حلال للمضطر . الجواب الثالث : هو أن التناقض ما ركبه الخصم فإنه اتفق كلّ محصّل لم يهذ هذيان المريسي أن كل مجتهد يجب عليه أن يعمل بما أدّى إليه اجتهاده، ويعصي بتركه فالمجتهدان في القبلة يجب على أحدهما استقبال جهة يحرم على الآخر استقبالها، فإن المصيب لا يتميز عن المخطئ فيجب على كل واحد منهما العمل بنقيض ما يعمل به الآخر . الشبهة الثانية : قولهم : إن سلمنا لكم أن هذا المذهب ليس بمحال في نفسه لو صرح الشرع به فهو مؤد إلى المحال في بعض الصور وما يؤدّي إلى المحال فهو محال . فأداؤه إلى المحال هو في حق المجتهد، بأن يتقاوم عنده دليلان، فيخيّر عندكم بين الشيء ونقيضه في حالة واحدة. وأما في حق صاحب الواقعة فإذا نكح مجتهد مجتهدة، ثم قال لها : أنت بائن، وراجعها، والزوج شفعوي يرى الرجعة، والزوجة حنفية ترى الكنايات قاطعة للعصمة والرجعة فيسلَّط الزوج على مطالبتها بالوطء، ويجب عليها مَنْعُ ما يُسلَّط الزوج عليه بعينه . وكذلك إذا نَكَحَتْ بغير وليّ أولاً، ثم نكحها آخرُ بولي، فإن كان كلّ واحد من المذهبين حقاً فالمرأة حلال للزوجين. وهذا محال . ويمكن أن يستعمل هذا في نصرة الشبهة الأولى . والاعتراض : ما ذكرناه من دفع التناقض بردّهِ إلى شخصين، فقد تكلّفوا تقريره في حق شخص واحد . والجواب من أوجه: وحاصله أنه لا إشكال في هذه المسائل، ولا استحالة. وما فيه من الإشكال فينقلب عليهم، ولا يختص إشكاله بهذا المذهب : أما المجتهد إذا تعارض عنده دليلان فلنا فيه رأيان :
الجزء 02 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.